صحة النواب تطالب بسرعة تغليظ عقوبة غش الأدوية

قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك فوضى عارمة في الأسواق بسبب غش الادوية التي تباع على الأرصفة وعيادات العلاج الطبيعي والإنترنت وغيرها، وأن وجود تشريع جديد يغلظ العقوبة أصبح ضرورة في ظل هذه الانتهاكات.

وأضافت “عبد العظيم” في تصريح لها، أن أصحاب الضمائر الميتة يجب ان يتم معاقبتهم وبشدة، فهذه الادوية تعتبر بمثابة طوق نجاة للمريض والغش بها جريمة يجب معاقبة من يقوم بها، وخروج هذه القانون سيضع حدا لمثل هذه الجرائم.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة خروج قانون ينظم التجارة الإلكترونية إلى النور مع قانون تغليظ عقوبة الغش في الأدوية للتصدي لممارسات الغش إلكترونيا وفي الأسواق.

وكان  الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طالب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنع الرسائل الإعلانية عن مراكز الخدمات الصحية غير المرخصة، والتي يتم إرسالها للمواطنين عبر هواتفهم المحمولة.

وقال النائب أيمن أبو العلا في تصريح له اليوم، "للأسف الشديد، مازال هناك رسائل إعلانية عن مراكز تقديم خدمات صحية وطبية غير مرخصة، يتلقاها المواطنين عبر الهواتف المحمولة، وذلك رغم صدور القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية"، منتقدًا تأخر تطبيق القانون على أرض الواقع، حيث تواصل القنوات الفضائية بث إعلانات عن منتجات طبية مجهولة المصدر، حتى الآن، كما تشارك شركات الاتصالات في إرسال رسائل إعلانية للمواطنين عبر هواتفهم المحمولة عن مراكز الخدمات والمنتجات الصحية.

وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، من خطورة تلك الرسائل الإعلانية التي تعلن عن مراكز تقديم صحية، بدون الكشف عن مدى حصولها علي ترخيص رسمي من عدمه، موضحا أن تلك المراكز غير المرخصة تمثل خطرا شديدا علي صحة المواطنين، نظرا لأنها لا تخضع للرقابة الصحية من وزارة الصحة، ويتم داخلها الترويج لمنتجات طبية مجهولة المصدر،  بالإضافة إلي أن العاملين بتلك المراكز قد لا يكونوا متخصصين، الأمر الذى يهدد حياه المواطنين حال تلقيهم أي خدمات صحية من هذه المراكز.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتشديد الرقابة علي شركات الاتصالات المختلفة، ومراجعة كافة الرسائل الإعلانية المتعلقة بالخدمات الصحية، للتأكد من حصول تلك المراكز أو المنتجات على التصاريح الرسمية وفقا للقانون، حفاظا على صحة المواطنين.