رغم عدم وصول القوائم النهائية للمرشحين.. سموحة يستعد للانتخابات
أعلن نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية، عن إتمام استعداداته للانتخابات المقررة له غدا علي مقعد رئيس مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس الإدارة، يأتي هذا رغم عدم إعلان اللجنة الأوليمبية أو اللجنه المشرفة على الانتخابات القائمه النهائية للمرشحين او إدراج المرشحين المُستبعدين الذين تم ادراجهم باحكام من مجلس الدولة مثل محمد مجاهد المرشح علي منصب الرئيس، وسعيد رشاد المرشح علي منصب نائب رئيس، وداليا ميدان العضوية وآخرين.
و خصصت إدارة النادي عددا كبيرا من المقاعد للناخبين للإدلاء بأصواتهم، كما تم الإعلان من عضو مجلس الإدارة والمرشح علي مقعد نائب رئيس النادي عمر الغنيمي عن تخصيص أرض مواجه للنادي لتكون جراج إضافي للاعضاء وتسع لأكثر من ١٠٠٠ سيارة وتم تجهيزها بها استراحات والعاب للاطفال.
تحقيق آمال النادي العريضة
ومن جانبه أكد محمد مجاهد، المرشح على منصب رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي - الاجتماعي" في الإسكندرية، ثقته في وعي أعضاء الجمعية العمومية، باختيار مجلس إدارة قوي، يستطيع تحقيق آمال النادي العريضة، ووضعه في مصاف الأندية العالمية، متمنيًا خروج العملية الانتخابية في جو تسوده النزاهة والشفافية، وعدم وجود ما يُعيق سيرها، وأن يتمكن الأعضاء من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.
ودعا "مجاهد" أعضاء الجمعية العمومية، للحضور وبكثافة؛ لأجل المشاركة في العملية الانتخابية، وتحديد مصير ومستقبل ناديهم، مؤكدًا أن غدًا الجمعة سيشهد كتابة تاريخ جديد لواحد من أعرق الأندية المصرية والعربية، مؤكدًا رغبته وسعيه لإجراء الانتخابات في موعدها، وحرصه على عدم الزج بالنادي في أزمات؛ لتحقيق أغراض ومصالح شخصية، مطالبًا الجميع بإعلاء مصلحة النادي، وأن يكون الصندوق هو الحكم، والابتعاد عن أي إجراءات من شأنها الدفع بالنادي لنفق مظلم.
محكمة القضاء الإداري
ويُذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الدعاوى أرقام 4929، و4992، 5510 لسنة 76 قضائية، بوقف تنفيذ قرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوتين رقمي 75، و898 لسنة 76 قضائية بجلسة 24 أكتوبر 2021، لصالح محمد مجاهد المرشح لمنصب الرئاسة لنادي سموحة، وما يترتب على ذلك من آثار.
كما قضت المحكمة بقبول أوراق ترشح "مجاهد" وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي - الاجتماعي" عن الدورة الانتخابية 2021-2025، والمقرر انعقادها 29 أكتوبر الجاري، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل.
