محمد مجاهد يستنجد بالقضاء الإداري لتنفيذ حكم إدراجه بانتخابات نادي سموحة

تقدم سيد بحيري المحامي وكيلا عن محمد مجاهد باستشكال أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالبٱ فيه بإلزام اللجنة الأولمبية ووزير الرياضة بتنفيذ حكم إدراجه بكشوف انتخابات نادي سموحة.

وزير الرياضة 

وحمل الاستشكال المعكوس رقم ٤٩٢٩ لسنة ٧٦ قضائية،واختصم كلا من اللجنة الأوليمبية،ووزير الشباب والرياضة.

وكانت  الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت أمس الأحد، حكمًا بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية باستبعاد محمد السيد مجاهد، من الترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة.

وذكر مجاهد، في دعواه التي حملت رقم 57 لسنة 76 قضائية، أنه بالرغم من تقديمه لكل المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفه القانوني وأحقيته في الترشح للانتخابات، إلا أنه تم استبعاده منها، مؤكدًا أن هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول ويمثل مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد.

وكانت  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،قضت  الأحد ، بقبول طعن مرتضى منصور،والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك،ورجوعه لرئاسة النادي لحين انتهاء مدته.

نص كلمة رئيس مجلس الدولة للقاضيات المعينات بعد حلف اليمين

قاضيات مجلس الدولة يؤدون اليمين القانونية لأول مرة

تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك

وكانت  الدعوى قد طالبت، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور،والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

قرار وزارة الشباب والرياضة

يذكر أن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها الصادر بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، ذلك الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأضافت المحكمة أن آية ذلك أن أناط بالجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضًا التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

وأشارت إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.