ضريبة المليارديرات.. لماذا يغضب أثرياء أمريكا من جو بايدن
حالة من الجدل تشتهدها الولايات المتحدة بسبب دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لضريبة المليارديرات التي تستهدف أثرياء أمريكت والشركات الأكثر ربحية، لتمويل برامجه السياسية والاجتماعية والمناخية، وبناء البنية التحتية، الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة غضب ضد بايدن من طبقة الأثرياء قد تعرقل فوزه بولاية أمريكية جديدة.
البيت الأبيض
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الرئيس جو بايدن، يؤيد فرض ضريبة جديدة على المليارديرات، مؤكدة أن البيت الأبيض يعتقد أن المقترح الديمقراطي قانوني.
واقترح بعض الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم فرض ضرائب على أصول المليارديرات أو استثماراتهم للمساعدة في تمويل برامج السياسة الاجتماعية وسياسة مكافحة تغير المناخ للرئيس جو بايدن، وذلك حسب رويترز.
الأرباح "النائمة"
ويقوم المشروع على فرض ضريبة على الأرباح "النائمة" في محافظ الأسهم الكبيرة التي يملكها الأمريكيون أصحاب الثروات الكبيرة، بعد فترة تُعتبر جيدة في الأسواق.
وتمثل ضريبة المليارديرات، التي أعلن عنها رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، رون وايدن، جزءا من إستراتيجية تشريعية ذات شقين تتضمن أيضا مقترحا بحد أدنى لضريبة الشركات بنسبة 15 % على الشركات الأمريكية الأكثر ربحية.
ويقول وايدن وأعضاء آخرون، بمن فيهم السناتور الديموقراطية إليزابيث وارين، إن التشريعات الضريبية تهدف للحد من التهرب الضريبي من قبل الشركات، والأثرياء، ويمكن أن تدر مئات المليارات من الدولارات لدفع تكاليف خطة بايدن.
جاء الإعلان عن المقترحات الضريبية الجديدة، في الوقت الذي يجد فيه الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم بايدن، صعوبات في التوصل إلى اتفاق على مشروعي قانونين بقيمة حوالي 3 تريليونات دولار لإعادة بناء البنية التحتية للبلاد، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي ومكافحة التغير المناخي.
النفقات الاجتماعي
ويقوم برنامج الاستثمارات الهائلة للرئيس الديموقراطي، على ركيزتين هما النفقات الاجتماعية من جهة، وتطوير البنى التحتية من جهة أخرى.
إلا أنه لا يزال حتى الآن عالقًا في البرلمان بسبب غياب الاتفاق في المعسكر الديمقراطي، بين التقدميين الذين يريدون التصدي لتزايد التفاوت، والوسطيين الذي يدعون إلى ضبط الميزانية والمالية.
والأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ضئيلة جدًا لدرجة أن المعسكر الديمقراطي يسعى إلى ألا يكون هناك أي صوت معارض بين أعضائه لتتمكن من المصادقة على المشروع.
مجلس الشيوخ
ويرفض التقدميون حتى الآن التصويت على مشروع قانون البنية التحتية الذي أقره مجلس الشيوخ بقيمة تريليون دولار، ويُطلق عليه اسم "بي.آي.إف"، إلى حين التوصل لاتفاق حول مشروع القانون الأكبر باسم "إعادة البناء بشكل أفضل" ويتعلق بالإنفاق الاجتماعي، والمناخ، والذي من المتوقع أن يتراوح إجمالية بين 1.5، وتريليوني دولار.
وخفف الرئيس الديموقراطي، من طموحاته في ما يخصّ النفقات البيئية والاجتماعية في بلد تُعتبر فيه الصحة والتعليم شؤونًا خاصة.
وكان يعتزم الرئيس الأمريكي في البداية طرح على التصويت مشروع تبلغ قيمته 3500 مليار دولار ويمتدّ على 10 سنوات لتحسين رعاية الصحة والتعليم والطفولة إضافة إلى تحفيز الانتقال في مجال الطاقة.
وخلال المحادثات داخل حزبه، خُفّضت قيمة المشروع إلى حوالى ألفي مليار دولار وهو مبلغ لا يزال ضخما.
