حبس موظفين لتمكينهما مواطنا من البناء على أرض أملاك الدولة بسوهاج
جدد قاضى المعارضات بسوهاج، حبس 2 موظفين بأحد المجالس المحلية بمحافظة سوهاج؛ لقيامهم بالإشتراك مع أخر (موظف بذات الجهة - له معلومات جنائية"جارى ضبطه") بإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج ) وتمكينه من البناء على أرض أملاك الدولة وإصدار رخصة بناء لها وذلك 15 يوما على ذمة إستكمال التحقيقات.
والإدعاء بمعاينة الأرض محل الترخيص أنها ليست من أملاك الدولة " على خلاف الحقيقة"، مما مكن الأخير من التعدى على أراضى الدولة والإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثالث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة اختلاس المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
