حبس عاطلين بحوزتهما 200 طربة حشيش في العبور
أمرت نيابة العبور بمحافظة القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام لإتهامهما بحيازة المخدرات حيث ضبطها وبحوزتهما 200 طربة حشيش وزنت 20 كيلو حيث أقرا في التحقيقات بحيازتهما المخدرات بقصد الإتجار .
تلقت الأجهزة الامنية بالقليوبية معلومات سرية حول نشاط شخصين في مجال الإتجار في المواد المخدرة في مدينة العبور .
وبإستهدافهما أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية وبحوزتهما 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام ومبلغ مالى و4 هاتف محمول.
وفي سياق متصل تابعت أجهزة أمن القليوبية حملاتها على البؤر الاجرامية فى قرى ومدن المحافظة حيث اسفرت عن ضبط 19 قضية مخدرات و23 متهما بالاتجار وترويج المخدرات كما تم ضبط 9 قطع سلاح نارى بحوزة 11 بلطجى واحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق
تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية اخطارا من مدير مباحث المديرية يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت البؤر الاجرامية فى قرى طوخ وبعض المدن وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبط 9 قطع سلاح نارى بحوزة 11 متهم وضبط 19 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 23متهم لـعدد 4 منهم معلومات جنائية وضبط إثنين متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضيتين.
كما تم تنفيذ 7453 حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
