مكتب رئيس الوزراء السوداني: إطلاق سراح حمدوك أو التصعيد
هدد مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بالمزيد من المظاهرات والاحتجاجات في السودان اعتراضا على بقاء عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني في منزل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
إطلاق حمدوك
وطالب مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء الثلاثاء، السلطات السودانية بضرورة إطلاق سراحه.
وأكد مكتب رئيس الوزراء السوداني، في بيان عبر صفحته على "فيسبوك"، أن عبدالله حمدوك هو القيادة التنفيذية التي يعترف بها الشعب السوداني والعالم، ولا بديل لذلك.
وهدد البيان بتنظيم المزيد من المظاهرات والاحتجاجات لإطلاق سراح حمدوك.
البرهان ينفي احتجاز حمدوك
في السياق نفى الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد العام للجيش السوداني، صحة ما تردد عن احتجاز رئيس الوزراء.
وقال البرهان، خلال مؤتمر صحفي: "حمدوك غير محتجز وموجود معي في منزلي للحفاظ على سلامته".
وأضاف: "بقية المتحفظ عليهم موجودون في مكان ملائم.. من تثبت عليه تهمة سينقل إلى حيث يوجد المتهمون، والبقية سيتم الإفراج عنهم".
وتابع: "رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لم يتحدث لأية وسيلة إعلام ولم يصدر أي بيان".
حماية عبدالله حمدوك
ومضى في حديثه: "نكن لعبدالله حمدوك كل احترام، ونعمل على حمايته خشية تعرضه لمخاطر".
وأكد أن حمدوك لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية.
لكنه شدد على أنه "لا أحد ينكر أن رئيس الوزراء تصدى لكثير من القرارات المصيرية".
وذكر: "وضعنا رئيس الوزراء لدينا حماية له ولأسرته وربما سيعود غدا".
فرض حالة الطوارئ في السودان
وأمس الإثنين، أعلن عبدالفتاح البرهان، حل مجلسي الوزراء والسيادة وفرض حالة الطوارئ في البلاد.
كما قرر تعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وإعفاء الولاة وحل لجنة إزالة تمكين النظام السابق.
وكان قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي: إن الإجراءات الأخيرة في السودان تتعارض مع الإعلان الدستوري، وتقوض التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني.
الخارجية الأمريكية
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن اعتقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وغيره من القادة المدنيين "أمر غير مقبول".
وأدان بلينكن بشدة ما وصفه بـ"الانقلاب العسكري" في السودان، ودعا إلى عودة الحكومة الانتقالية ومؤسساتها فورًا.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده أوقفت على الفور تقديم دعم مالي طارئ للسودان بقيمة 700 مليون دولار.