معاونو النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية ٢ نوفمبر

أصدرت النيابة الإدارية، بيانًا جاء فيه بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 497  لسنة 2021، بتعيين عدد 309 معاوني نيابة إدارية من خريجي دفعة 2013 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

فقد تقرر أن تكون مراسم حلف اليمين القانونية معاوني النيابة الإدارية الجدد، يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۱/۱۱/۲ بمقر وزارة العدل بلاظوغلي في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

النيابة في قضية اللجان النوعية بحلوان: لن يسود الأمن إلا باستئصال تلك الفئة

موسى مصطفى موسى: إنهاء حالة الطوارئ قرار تاريخي

ويجب الالتزام بالزي الرسمي بدلة سوداء - قميص أبيض والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية والحضور في تمام الموعد المقرر. يمكن الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل.

إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة المحاريث والهندسة للمحاكمة التأديبية

وعلى جانب آخر، قررت وزارة العدل في القضية رقم 126 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة المحاريث والهندسة و3 مديرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة ونسبت إليهم خلال الفترة من بداية عام 2011 حتى منتصف عام 2019 عدم أداء العمل المنوط بهم بدقة، وأنهم لم يحافظوا على أموال الشركة جهة عملهم مما كان من شأنه المساس بأموالها.

وكشف تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن الشريف زكريا أحمد، مدير إدارة بالقطاع القانوني وأشرف مهدي مصطفى، مدير إدارة التنفيذ بالقطاع القانوني لشركة المحاريث والهندسة تقاعسا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ بعض الأحكام ولم يقوما بإستئناف أو الطعن في بعض الأحكام القضائية الصادرة لصالح جهة عمله مما ترتب عليه عدم تحصيل مستحقات الشركة.

وتبين من أوراق القضية أن عصام سعيد سيد، مدير عام العقود بالقطاع القانوني للشركة وقع على عقد إيجار مبنى الفلكي المملوك للشركة والمحرر لصالح شركة سنتر التحرير التجاري رغم عدم تحديد قيمة حق الانتفاع، وما شاب أعمال الصياغة القانونية تمثلث في النص على زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بواقع 10% ثابتة مع السماح للمستأجر بالتأجير من الباطن.

تسجيل الفيلا

وجاء في تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية أن المحال أخفق في مباشرة دعوى قضائية مما كان من شأنه صدور حكم محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى مما ترتب عليه عدم عدم إتمام إجراءات تسجيل الفيلا المباعة للشركة بمنطقة العجمي. 

وانتهت التحقيقات إلى أن مجدي زيدان عباس، رئيس القطاع القانوني بالشركة أهمل في الإشراف على أعمال المخالفين الأول والثاني، وأحد المحامين من مرؤوسيه مما ترتب عليه ارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم، وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما شاب بنود عقد تأجير مبنى الفلكي المملوك للشركة جهة عمله وارتكب مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.