النيابة في قضية اللجان النوعية بحلوان: لن يسود الأمن إلا باستئصال تلك الفئة
استمعت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 22 مُتهمًا في قضية "اللجان النوعية في حلوان".
وبدأ مُمثل النيابة العامة مُرافعته بالإشارة لتحريم الإسلام قتل النفس، وقالت المُرافعة:"نهانا الله عن قتل النفس، وحرم ذلك، وفرض القصاص إن لم يكن في الدنيا حقًا هو آت في الاخرة، كيف لا ؟ وهو الحق العدل.
وأشارت المرافعة كذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن قتل النفس وأن زوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم، وشدد ممثل النيابة على أن القتل جريمة شنعاء وفعلة نكراء توجب اللعنة وتطرد من الرحمة والشيطان أشد حرصًا عليها.
وقالت المُرافعة:"القتل جريمة، هي وهج الفتنة ووقود الدمار ومعول الهدم، ومن السبع الموبقات"، لتتسائل النيابة:" اي ذنب عند الله أعظم من قتل النفس التي حرم".
وشددت المرافعة على حرص الإسلام على القصاص مستعينة بالآية الكريمة:"ولكم في القصاص حياة".
وأضافت المرافعة أن المتهمين ضلوا السبيل واستخفوا بالنفس البشرية وجردوها من قيمتها من أجل أفكار تخريبية ومعتقدات إرهابية، لن تستقر الحياة ولن يسود الأمن إلا باستئصال تلك الفئة، قضيتنا هي قضية قتل عمد مع سبق الإصرار لتحقيق أغراض إرهابية" والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.
اتهامات النيابة العامة
وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات لـ 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصام رابعة وفض إعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه إعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الاول للنيابة، للمتهمين بأنهم في غضون عام 2015 حتى 13يوليو 2015 بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة "، انضموا إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة الجماعة الإخوان، تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وكذلك الاعتداء على أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والمواطنين المعارضين لتوجهاتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
مناطق الإرهاب
يذكر أن عدد من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت اعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الاخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي اطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى اعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى اثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب اعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى احداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقاءهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على اثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الاحداث.
