وزير النقل: قناة السويس تلعب دورا كبيرا في حركة التجارة العالمية
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل: إن الوزارة وضعت خطة شاملة للتحول الرقمي الكامل وميكنة الموانئ، وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة فى العمل بالموانئ البحرية والبرية.
وأضاف الوزير أن الهدف الأكبر هو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية.
جاء ذلك في كلمة "مسجلة " ألقاها اليوم أمام مؤتمر الإتحاد الدولي للجامعات البحرية لعام 2021" الذي يعقد بمقر الأكاديمية الرئيسى بأبو قير في الإسكندرية وذلك بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وزير النقل
وأكد وزير النقل، أن مصر من أوائل الدول التي انضمت للمنظمة البحرية الدولية مشيرًا إلي أن مصر تحرص كل الحرص على المشاركة في كافة فعاليات المنظمة، مشيرًا إلى أن مصر دولة بحرية تتمتع بموقع متميز وسواحل ممتدة علي تربط البحرين الأحمر والمتوسط، تربط بينهما قناة السويس التى تم ازدواجها بقناة جديدة، لافتا أن قناة السويس تلعب دورًا كبيرًا في حركة التجارة العالمية، حيث عبرت القناة عام 2021 أكثر من 17 ألف سفينة مما يؤكد أهمية موقعها الإستراتيجي.
وأضاف أنه في إطار تطوير وتحديث بيئة العمل داخل الموانىء البحرية لتحويلها إلى موانىء ذكية، تم تفعيل العديد من التطبيقات لتسهيل العمل مثل حجز الشاحنات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتفعيل الفاتورة الموحدة للسفن، والتحصيل الإلكتروني، والربط الآلى لجميع جهات مجتمع الميناء فى منظومة واحدة متكاملة وتفعيل منظومة التراكي الآني للسفن بمجرد إخطار الوصول، وتقوم هيئات الموانى بتوفير خدمات الدعم الفنى للتوكيلات الملاحية إلكترونيًا.
وأعرب المهندس كامل الوزير عن سعادته البالغة بالأكاديمية التي وصفها بالصرح العلمي العربي المتميز علي أرض مصر كما اثني علي ما تقوم به الأكاديمية ودورها في التعاون مع وزارة النقل بوصفها بيت خبرة عربي وذراع فني لجامعة الدول العربية.
تأهيل كوادر النقل البحري
ومن جانبه قال الدكتور عبد السلام صالح هادى وزير النقل بالجمهورية اليمنية :" يسرني ويسعدني أن أحضر فعاليات مؤتمركم، أن الأكاديمية لعبت دورًا كبيرًا في تأهيل كوادر النقل البحري سواء علي مستوى مصر أو الدول العربية والشرق الأوسط والدول الأفريقية.
وقال في كلمته: "نتطلع اليوم على أحدث البحوث والتطورات والاتجاهات المستقبلية لتحقيق الاستدامة والتعليم والتدريب في النقل البحرى واللوجيستيات والموانئ".
وأضاف: كما توجد عدد من المحاور ذات التأثير الإيجابي في صناعة النقل البحري في ظل جائحة كورونا وتأثير ذلك علي كافة مناحي الحياة، متمنيًا لمؤتمركم النجاح والتوفيق والخروج بالتوصيات التي تخدم الجامعات البحرية الدولية.
الأكاديمية العربية مركزا أساسيا لبحوث استشارات قطاع النقل البحري
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، أن الأكاديمية العربية، احدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، تم تأسيسها عام ١٩٧٢ وفى خلال اشهر قليلة ستحتفل الاكاديمية بمرور ٥٠ عاما على انشائها.
واضاف: خلال الـ ٥٠ عاما، لم تهتم الاكاديمية العربية بتدريب المتخصصين فى مجال النقل البحرى فى العالم العربى،افريقيا والشرق الاوسط فقط ولكن اصبحت مركزا اساسيا للبحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى فى المنطقة.
وقال: "لقد توسعت الاكاديمية واصبحت تضم ١٣ كلية ؛ النقل البحرى والتكنولوجيا،الهندسة والتكنولوجيا،تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات،النقل الدولى واللوجستيات،ادارة الاعمال،اللغة والاعلام،القانون،الصيدلة،طب اسنان، تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي،الذكاء الاصطناعي،واحدث كلية هى كلية الطب البشرى".
وأكد أنه منذ إنشائها، سعت الأكاديمية باستمرار إلى اتباع نظام أفضل وأكثر فعالية للتعليم والتدريب البحري.وفى شهر يونيو من هذا العالم اطلقت الاكاديمية الخطة الاستراتيجية الخمسية.
وتابع حددت الأكاديمية مسارًا لبناء بيئة تعليمية تتمحور حول الطالب والتي تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الحالية والمستقبلية للصناعة البحرية والخريج والمجتمع".
وقال بينما نتطلع إلى المستقبل، تتمثل رؤية الأكاديمية في "أن تصبح مؤسسة تعليمية ذكية لها تأثير إيجابي على مجتمع المعرفة من خلال البحث والابتكار والإبداع وريادة الأعمال ، وفي هذا السياق، فان فرع الاكاديمية العربية بمدينة العلمين نموذجًا لموقع تعليمي ذكي".
وتابع:"تميزت علاقات الأكاديمية بالإنتشار والتميز ليس فقط على المستوى الإقليمى بل أيضا على المستوى الدولى مع العديد من المنظمات المتخصصة والدول ذات التاريخ العريق فى مجال النقل البحرى والعلوم والتكنولوجيا وذلك لتحقيق نظام تعليم وتدريب بحري فعال وتأتي في المقدمة المنظمة البحرية الدولية (IMO)".