انتهاء محاكم أمن الدولة.. أبرز النتائج المترتبة على إلغاء حالة الطوارئ
بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء تمديد حالات الطوارئ في البلاد، تساءل بعض المواطنين عن النتائج المترتبة على إلغاء حالة الطوارئ، والتي من بينها إلغاء محاكم أمن الدولة العليا، وإلغاء سحب تراخيص الأسلحة وإغلاق المحال العامة، والسماح ببعض مظاهر التعبير السلمى دون قيود أمنية.
وبنص قانون الطوارئ، فإن محاكم أمن الدولة العليا لا تنشأ إلا في ظل حالة الطوارئ وينظم القانون عملها، وتكون معنية بنظر عدد من القضايا وفقا لقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، وفي حالة إلغاء فرض حالة الطوارئ تتوقف المحاكم تمامًا.
ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
كما نص قانون الطوارئ، على مراقبة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها؛ ولكن مع إعلان الرئيس السيسي اليوم إلغاء حالة الطوارئ تم إلغاء هذه الإجراءات.
وكتب الرئيس تدوينة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: "يسعدني ان نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر.. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.
وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار.
ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".
