البرهان يجمد 7 مواد في الوثيقة الدستورية السودانية.. تعرف عليها
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، تعليق العمل بـ 7 مواد من الوثيقة الدستورية التي أُقرت عام 2019 عقب الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وأكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان في بيان رسمي تمت إذاعته: "تعليق العمل بالمواد 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية".
المواد الدستورية
وتتعلق المادتان 11 و12 بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي واختصاصاته وسلطاته، والمادتان 15 و16 بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي واختصاصاته وسلطاته. أما المادة 24-3 فتتعلق بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وتقول تحديدًا بأنه يتكون بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان.
في ذات السياق تنص المادة 71 على أن الوثيقة الدستورية استمدت أحكامها من الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وفي حالة تعارض أي من أحكامهما تسود أحكام هذه الوثيقة، والمادة 72 تقول بأن المجلس العسكري الانتقالي يحل بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة.
وبذلك قام البرهان عمليًا بحل المجلس والحكومة وتعليق العمل بكافة مواد الوثيقة الدستورية التي تحكم عمل هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية.
حل مجلس السيادة
وأعلن عبد الفتاح البرهان خلال مؤتمر صحفي، في وقت سابق اليوم، عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، لافتا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.
وأكد البرهان أن "حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات"، موضحًا أن "الانتخابات ستجري في يوليو 2023".
وأشار البرهان إلى أن "الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال"، مؤكدًا أن "الصراع يهدد أمن وسلام السودان".
وأضاف: "سنخلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولًا إلى الانتخابات"، مشيرًا إلى "تعليق عمل لجنة لمكافحة الفساد".
وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني على أنه "ملتزم باتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة في جوبا".
وأوضح عبد الفتاح البرهان أنه "سيتم تشكيل برلمان ثوري من الشباب"، مضيفًا: "لا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان".
ولفت إلى أنه "ثمة حاجة للجيش لحماية أمن وسلامة البلاد وفقًا لما ينص عليه الإعلان الدستوري"، مؤكدًا أن "الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرهم على التحرك".
