حرب البيانات تشتعل بين مجاهد وفرج عامر.. ومصدر بالأوليمبية: كلاهما مرشحان
تواصلت حرب بيانات الفيس بوك بين مرشحي نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية على مقعد الرئاسة محمد فرج عامر ومحمد مجاهد والحاصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بإدراجه في كشوف المرشحين على مقعد الرئاسة.
وادعى كلا المرشحين أن المرشح الآخر مستبعد ولن يخوض الانتخابات بشكل نهائي، وسط حرب كلامية بين الطرفين واتهامات متبادلة بالاستعانة بأطراف من خارج النادي لوقف الانتخابات المقرر لها يوم الجمعة المقبل.
الأوليمبية: كلا المرشحين مدرج
ورغم تأكيدات مصدر قانوني باللجنة الأوليمبية، فضل عدم ذكر اسمه، إدراج محمد مجاهد في القائمة لحصوله على حكم من القضاء الإداري واجب النفاذ، وكذلك وجود فرج عامر في قائمة المرشحين وعودته مرة أخرى بعد استئناف قرار التحكيم الرياضي وخسارة القضايا ضده في القضاء الإداري، إلا أن كلا الطرفين واصل الإعلان عن استبعاد الآخر، موضحًا أن القائمة النهائية للمرشحين لم تعلن بعد، ومن المتوقع إعلانها خلال ساعات قليلة.
اتهامات فرج
قال محمد فرج عامر: “الحمد لله، كل يوم يتضح الكذب البين والإشاعات المغرضة التي يطلقها المرشح الرئاسي المستبعد وفريقه المدعم بالأشكال الغريبة من خارج النادي، وأعيد وأؤكد أنه يحاول بجميع الطرق هو تعطيل انتخابات النادي بأي طريقة وبأي أسلوب ولكننا أوقفنا كل محاولاتهم”.
أضاف عامر: “سوف يصدر بيان من مستشارنا القانوني اليوم، يؤكد أنه خارج السباق الانتخابي وأن الانتخابات في موعدها، وسموحة له رجال يعرفون كيف يدافعون عنه ويردون المغرضين، لن يسقط سموحة أبدًا ما حيينا، لن ينهزم لن ينال منه أحد أبدا”.
رد مجاهد
ليرد محمد السيد مجاهد، قائلًا: “رغم كل ما يتم وما يحاك ضدي بشأن الإبقاء على استبعادي بداية من مجلس إدارة النادي مرورًا بمركز التسوية واللجنة الاستشارية، وانتهاءً بصدور الحكم العادل والنهائي بشأن رجوعي وإدراجي ضمن قائمة المرشحين على مقعد مجلس إدارة النادي وفق الترتيب الأبجدي، والاستعانة بغير ذي شأن للتأثير في القرار النهائي الخاص بإدراجي أطمئن الجميع بأن كل ما يصدر من تصريحات أو تلميحات عارية تمامًا عن الصحة”.
وأوضح مجاهد: "فلا يمكن لأي جهة ما كانت عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحي لعدم تعريض العملية الانتخابية برمتها للبطلان، وفي هذا الصدد أؤكد احترامي الكامل لأحكام القضاء المصري العادل، وأرفض بشدة ما صدر عن المرشح المستبعد من تطاول على قضاء مصر الشامخ ووصفه بأنه السبب فى تدمير الأندية".
وأضاف مجاهد: "لماذا لا نجعل الصندوق هو الحكم والقرار لأصحاب البيت الأصيل أصحاب الجمعية العمومية؟
ما الداعي في وضع النادي مرة تلو الأخرى في نفق مظلم لعدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية؟
لماذا كل هذه الصراعات على منصب تطوعى لا تعود منه فائدة إلا لاختيار الأجدر لقيادة نادي سموحة؟
هل هناك ما يخفى على الأعضاء ولا يرغب البعض في معرفته؟!
التساؤلات السابقة سنجد إجابات لها لو تركنا الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية في تحديد مصير ناديهم.
اتركوا الاختيار لأصحاب الاختيار والنتيجة ستكون مرضية للجميع".
