الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف بناء المستوطنات الاسرائيلية
أدان الاتحاد الأوروبي سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية، مطالبا إسرائيل بوقف البناء الجائر للمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
الاتحاد الأوروبي
وطالب الاتحاد الأوروبي وقف البناء الاستيطاني وسحب المناقصات التي طرحتها مطلع الأسبوع لبناء نحو 1300 منزل جديد في عدد من المستوطنات بالضفة الغربية.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الجانبين".
وأشار إلى أن الاتحاد أوضح باستمرار أنه لن يعترف بأي تغيير لحدود ما قبل عام 1967، ووضع القدس.
ونشرت هيئة الأراضي الإسرائيلية يوم أمس الأحد مناقصات لبناء المنازل الجديدة في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية، التي يريد الفلسطينيون أن تقوم عليها دولتهم.
وكانت أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أنها تعتزم بناء أكثر من 1.3 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
الحكومة الإسرائيلية
يذكر أنه تباينت المواقف داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الإجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة بملف الفلسطيني، إذ ظهرت خلافات بكل ما يتعلق بتوسيع المشروع الاستيطاني وإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية الست، والموقف من افتتاح القنصلية الأمريكية بالقدس المحتلة.
ووفقا لتصريحات صادرة عن أعضاء الكنيست من أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي، فإن مثل هذه الخلافات وأي خطوات إسرائيلية بشأن التوسع الاستيطاني من شأنها أن تسهم بتفكيك الائتلاف الحكومي.
وقال عضو الكنيست يائير جولان عن حزب "ميرتس"، الذي يشغل منصب نائب وزير الاقتصاد والصناعة، إن القرارات الأحادية بشأن المستوطنات تهدد استقرار الائتلاف الحكومي.
وتطرق جولان، إلى نية الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة، قائلا "قبل الشروع في مثل هذه الخطوة، يجب الإبلاغ عنها ومناقشتها بطريقة منظمة داخل الائتلاف الحكومة، وعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب التي من شأنها أن تهدد استقرار الحكومة، خصوصا وأنها تتناقض مع الاتفاقيات الائتلافية المبرمة".
خلافات الائتلاف الحكومي
تأتي تصريحات جولان بحسب ما جاء في الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، وسط خلافات داخل الائتلاف الحكومي بكل ما يتعلق بقرار وزير الأمن، بيني جانتس، إغلاق مؤسسات مدنية فلسطينية بزعم ما سموه "الإرهاب"، وهو ما تسبب بخلافات مع الإدارة الأمريكية.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن اتهامات متبادلة داخل حكومة نفتالي بينيت، وذلك بسبب الخلاف مع الإدارة الأميركية برئاسة جو بادين، بعد قرار وزير الأمن جانتس، تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية".
ووفقا للصحيفة، وجهت انتقادات إلى جانتس من قبل شخصيات من داخل الائتلاف الحكومي، وذلك عقب إعلان الإدارة الأمريكية أنه لم يتم اطلاعها على قرار حظر الجمعيات الفلسطينية الست. وحملته هذه الشخصيات مسؤولية الكشف عن الخلافات مع واشنطن.
وزعمت الصحيفة أن جانتس اتخذ القرار بصورة ملتوية، إذ لم تقم وزارة الأمن بالتحضير جديا لإدارة الملف بشكل صحيح، بحسب الصحيفة، ونقلت عن مسؤول بالحكومة قوله "لو أتخذ القرار بالتنسيق وبشكل مدروس لتم تجنب الخلافات مع الإدارة الأمريكية، خصوصا مع وجود أدلة بأن هذه الجمعيات ليست لها علاقة بحقوق الإنسان"، على حد تعبير المسؤول الحكومي الإسرائيلي.
