وزيرة التخطيط: إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الإثنين، بالمائدة المستديرة المنعقدة مع ممثلي القطاع الخاص حول موضوع "البنية التحتية للمشروعات الكبرى" بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وذلك خلال مرافقتها للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في زيارته وأعضاء الحكومة المصرية لمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ أكتوبر.
وخلال كلمتها أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عام 2016 بهدف واضح يتمثل في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي تسهم في استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام، موضحة أن تلك الإصلاحات واسعة النطاق تضمنت ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن الاستثمار على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية يسهم في تحفيز الطلب في السوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذا ما تم في مصر حيث تم توظيف أعدادًا كبيرة من العمال في مشروعات البنية التحتية الحكومية، مما ساهم في إدرار الدخل عليهم، الأمر الذي أسهم في خلق معدلات طلب في السوق بما عزز الإنتاج والاستثمار في العديد من القطاعات، وساهم في دفع عجلة التنمية.
زيادة استثمارات البنية التحتية
وأوضحت السعيد أن مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية، مشيرة إلى زيادة استثمارات البنية التحتية ب 2.3 تريليون جنيه مصري بما يعادل 143 مليار دولار في البنية التحتية على مدى السنوات السبع الماضية بنسبة زيادة 340% منذ العام المالي 2016/2015.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنه من المتوقع أن ينمو القطاع بين 2020-2024 حيث سيكون هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالشراكات النشطة بين القطاعين العام والخاص والتوسع في المباني الخضراء لزيادة كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة.
وتابعت السعيد أنه إيمانًا بأن البنية التحتية هي عامل تمكين رئيسي للتنمية، فقد زادت مصر من استثماراتها في الطرق والجسور بأكثر من 90٪ خلال السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 1.79 مليار دولار في عام 2020 من 0.89 مليار دولار في عام 2018.
مشروع الطرق الوطنية
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مشروع الطرق الوطنية الذي تم إطلاقه في عام 2015، ويهدف إلى إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة في 6 سنوات بميزانية قدرها 11 مليار دولار، فضلًا عن تنفيذ أعمال تكميلية لتعزيز شبكة الطرق الحالية من خلال توفير الصيانة المطلوبة لمسافة 5000 كيلومتر من الطرق القائمة. وأكدت السعيد إحراز مصر تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية في تحديث وسائل النقل، والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، بما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، متابعه أنه على الرغم من الجائحة، لكن الحكومة المصرية قامت باستكمال عددًا من المشروعات الكبرى، فضلًا عن المشروعات الجاري بتنفيذها، بما ساهم في التخفيف من الآثار السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد المصري، مما خلق عددًا كبيرًا من الفرص حيث شملت المشروعات 1000 شركة وما يقرب من مليوني عامل مصري، مضيفة أن المشاريع السكنية فقط ساهمت في تأمين 800 ألف فرصة عمل للشباب، بجانب أن أغلب المشروعات الكبرى محظوظة كونها في قطاعات أقل تأثرًا بالوباء نسبيًا بنسبة 32٪ في الإسكان و27٪ في النقل مقارنة بـ 3٪ فقط في قطاع السياحة، وهو قطاع شديد التأثر بالوباء.
وحول شبكة النقل والسكك الحديدية الحديثة أوضحت السعيد أن الحكومة تعمل على تحسين شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال إضافة المزيد من القطارات وتجديد الحافلات القديمة، مشيرة إلى أنه جاري تنفيذ مشروعين عملاقين للسكك الحديدية مما سيقلل بشكل كبير من وقت التنقل ويساعد في الحد من البصمة الكربونية لمصر، موضحة أن المشروعين تمثلا في مشروع القطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، بجانب مشروع المونوريل بالقاهرة، بتكلفة 3.5 مليار دولار.
وأشارت السعيد إلى سعي الحكومة إلى دعم البنية التحتية للتصنيع من خلال المجمعات والمدن الصناعية، مما سيزيد الإنتاجية والكفاءة، موضحة أن خلال السنوات الست الماضية، تم إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية لتوفير 43 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب، مضيفة أنه خلال العامين الماضيين أنشأت مصر ثلاث مدن صناعية.
