ضبط "عصابة نسائية" للنصب على المواطنين
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابى نسائى للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم أنها تملك ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات وترغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد إستثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 سيدات "أحدهن تحمل جنسية إحدى الدول") بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى الإستيلاء على أموال المواطنين، وذلك عن طريق إستغلال مهاراتهن فى التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى والهــــواتف المحمــــولة الحديثة والدلوف إلى شبكة " الإنترنت "، وقيام أحدهن بإنشاء صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء أشخاص أجنبية وهمية على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى" فيسبوك – تويتر- إنستجرام " وإستخدام تلك الصفحات فى عمليات إحتيالية ممنهجة بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادى تلك المواقع، وإيهامهم بأنها تملك ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات وترغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد إستثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية، وحتى تتمكن من إقناع ضحاياها تقوم بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة " لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، ثم تتولى إحدى المتهمات الإتصال بالمجنى عليهم منتحلة صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالى المراد إستثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة وتم تسليمها لأحد الموانى، طالبة منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم "تخليص جمركى - شحن – رسوم إدارية" فى أحد الحسابات البنكية بإسم المتهمتين الأخرتين والتى تم فتحها خصيصًا لهذا الغرض، ثم تقوما بسحب المبالغ المالية المستولى عليها من ماكينات الصراف الآلى دون الدخول لصالات البنوك حتى تكونا بمنأى عن ضبطهما.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن بدائرتين قسم شرطة (العجوزة بالجيزة – مدينة نصر أول بالقاهرة)، وبحوزتهن (42 إشعار تحويل وإيداعات بنكية لصالح المتهمات بمبالغ مالية من عدد "8" من ضحاياهن – 9 بطاقات دفع إلكترونى يستخدمونها فى سحب المبالغ المالية المستولى عليها من ماكينات الصراف الآلى – عملات "أجنبية – محلية" من متحصلات نشاطهن الإجرامى- 3 هواتف محمولة "بفحصها فنيًا تبين أنها محملة "صفحات إلكترونية إحتيالية على شبكة الإنترنت بروابط إيميلات إلكترونية وأرقام الهواتف الخاصة بالمتهمات - محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطهن الإجرامى فى الإحتيال على ضحاياهن بتلك الصفات المنتحلة المزعومة- برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها يستخدمونها فى تزوير بوليصة الشحن بأسماء الضحايا").
وبمواجهتهن إعترفن بممارسة نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامهن بتحويل المبالغ المالية حصيلة نشاطهن الإجرامى إلى حسابات بنكية خارج البلادو تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
