العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة.. أبرز مشروعات قوانين المصري الديمقراطي
قرر الـحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران، استمرار النائب محمود سامي الإمام، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني للمجلس، ليظل ممثل الحزب أيضا في عضوية اللجنة العامة.
وقال النائب محمود سامي، في بيان للحزب إن الأجندة الخاصة بالحزب تحت قبة مجلس الشيوخ تتمثل فيما جاء بالاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان وأبرزها إعلاء قيم العدالة الاجتماعية، وحقوق المرأة وكبار السن والفئات غير القادرة، ومراعاة ملف الرعاية والحماية للفئات البسيطة وغير القادرة، ولهذا سيكون هناك تشريعات أو تعديل تشريعى يخص المرأة وكبار السن والأقليات الدينية، يجب مراعاتها في الوضع الحالي.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على ضرورة تطبيق ما نص عليه الدستور مثل مفوضية التمييز والتشريعات الخاصة بذوي الهمم والعمل على تحقيق المساواة بينهم وبين الفئات الأخرى وإلغاء التمييز وتطبيق نسبة 5% والإشراف على هذا الأمر في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال وكذلك الخاص، لتحقيق المنشود من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه سبق وأرسل خطابا بشأن تطبيق 5% بالقطاع المصرفي، مؤكدا أنها من القطاعات النادرة التي عليها طلب كبير للتوظيف نتيجة الشمول المالي وحاجة البنوك للتوسع في المحافظات ولم تنعكس في التوظيف لإدخال 5%ولابد أن يلحقها متابعة.
ويذكر ان النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ،طالب بتوسيع اختصاصات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه سبق وطرح تلك الفكرة في دور الانعقاد الأول.
وأضاف أن مجلس الشيوخ يضم عددًا كبيرًا من المميزات التى تؤهله لتوسيع صلاحياته لصالح البلاد، منها أن جميع أعضاء من أصحاب المؤهلات العليا وعمرهم يتعدى الـ٣٥ عامًا، وأغلبهم من حملة الدكتوراه والماجستير وأساتذة الجامعات، ما يعنى أنهم شخصيات وقامات كبيرة منتقاة بشكل جيد ويمتلكون خبرات كبيرة في مختلف التخصصات، الأمر الذى يؤهلهم ليكون لديهم صلاحيات تشريعية أكبر، بحيث لا يقتصر دورهم على إبداء الرأي فقط.
وتابع: "صلاحيات المجلس الحالية جيدة ويقوم بها الأعضاء بشكل جيد ودقيق لمسه الجميع في الفترة الماضية عبر دراسته المتأنية للتشريعات المحالة إليه، ولكن يمكن الاستفادة بشكل أفضل وأكبر من هذه القامات الموجودة داخل المجلس في المجال التشريعى، لا سيما وأن مجلس النواب يتحمل عبء كبير جدا في الدور الرقابى والخدمى بالإضافة الى التشريعى، وبالتالي سيكون تفرغ مجلس الشيوخ للدور التشريعى بمثابة ميزة كبيرة في دراسة التشريعات بشكل متأنى".
