مفوضية الانتخابات في العراق تقرر إعادة فرز الأصوات
قرَّرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الجمعة، إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية المطعون بها.
وذكر بيان للمفوضية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "استمرت أمس الجمعة، بدراسة الطعون المقدمة إليها، وتم تدقيقها من قبل القسم المعني، حيث تم عرض 295 طعنًا على مجلس المفوضين الجمعة، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة".
وأضاف البيان، أن "المجلس أوصى بردِّ 294 طعنًا لأسباب مختلفة، أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة 38 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ، حيث إن الطاعن لم يحدد المحطة او المركز الذي يطعن بنتائجه وطلب فتح جميع محطات الدائرة الانتخابية، أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية الى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون".
وأشار إلى أن "المجلس قرر الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات الانتخابية المطعون بها بناء على طعن أحد المرشحين في محافظة كركوك كونه جاء مدعمًا بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي".
وتابع أن "فرز الأصوات وعدها يدويا يكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات، وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقا، والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".
وأكد أنه "سيتم النظر ببقية الطعون تباعا، على أن تقوم المفوضية ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات مستمرة على ضوء ما يتم النظر فيه يوميا لحين إكمالها جميعا".
تظاهرات نتائج الانتخابات
وفى سياق آخر، دفعت مجموعة من الأحزاب العراقية المعترضة على نتائج الانتخابات بجماهيرها للنزول إلى الشارع احتجاجًا على نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق.
واحتشد مئات العراقيين في محافظات بغداد والبصرة ونينوى، في احتجاجات واسعة على نتائج الانتخابات وقطعت الجماهير الغاضبة الشوارع وأحرقت إطارات السيارات.
واتهمت قوى سياسية شيعية وفصائل مسلحة من "الحشد الشعبي"، الأحد الماضي، الحكومة العراقية وجهات خارجية بـ"تزوير" نتائج الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى سياسية وفصائل من "الحشد الشعبي"، أبرزها "تحالف الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق"، إضافة لـ"كتائب حزب الله".
وذكر البيان أن "تلاعب الأيادي الأجنبية في نتائج الانتخابات وطرق تزويرها الفاضح بإشراف حكومي، أدى بالنتيجة إلى فشل أداء عمل المفوضية وعجزها عن الوقوف بوجه الإرادات الخارجية، وهو ما قد يتسبب بإيصال البلد إلى حافة الهاوية".
وأضاف البيان: "كنا نتوقع من مفوضية الانتخابات تصحيحًا لهذا المسار الخاطئ لتفادي وقوع الأزمة، إلا أننا رأينا إصرارًا مريبًا لتأزيم الوضع عن طريق الاستمرار بالسير في الاتجاه الخطأ".
وتابع البيان: "نؤكد أن من حق العراقيين الخروج احتجاجًا على كل من ظلمهم، ورفض الإذعان إلى مطالبهم، وصادر حقهم".
