بالقانون.. احذر الحبس والغرامة عقوبة انتحال صفة شخص ذي إعاقة
يهدف القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.
ويكفل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق التى بموجبها تضمن دمج هذه الشريحة فى المجتمع، وتدعم الدولة مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادى والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية بإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والتى تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة.
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية
ونصت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة فى 86مادة على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوى الاعاقة تشمل عدد من الخدمات والمزايا العامة فى قطاعات الصحة والتعليم والتاهيل والعمل وغيرها،اوالخاصة باستخدام الشخص ذى الاعاقة مثل ادوات المساعدة وغيرها حسب نوع الاعاقة والتى تقدمها بموجب التشريعات السارية،فضلا عن الالتزام باستخدام التكنولوجيا المساعدة فى برامج التعليم والتدريب والاعداد والتاهيل المهنى والتوظيف .
عقوبات
وتضمن القانون عقوبات بشأن التعدى على الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق، وذلك في خطوة الهدف منها ان تتمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة، وعدم التعدى عليه، لينص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.
- انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.
-حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، وتحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير وجه حق
