تعرف على المستوى الثاني والثالث للرعاية الصحية بقانون التأمين الصحي الشامل
حدد قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على المستوي الثاني للرعاية الصحية وهو يهتم بمرحلة تشخيص وعلاج المرض، وتقدم تلك الخدمات بالمستشفيات.
إعادة التأهيل
أما المستوي الثالث للرعاية الصحية وهو يهتم بمرحلة إعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض مثل مركز الكلي التخصصي ومركز القلب إلي آخره.
السلطة العليا
ونصت المادة السادسة من قانون التأمين الصحي الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن لمجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، ودون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:
سير العمل
ـ الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياساتها واستراتيجياتها المختلفة في كافة المجالات.
ـ وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون الهيئة المالية والإدارية والفنية دون التقيد باللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
ـ الموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي ومناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة.
ـ اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة واعتماد استراتيجية استثمار أموال النظام.
ـ وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها.
ـ اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلزم الهيئة بتقديمهم للجهات المختلفة.
ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة، وبالأنشطة ذات الصلة.
ـ إبداء الرأي في المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية ذات الصلة.
ـ مراجعة وتقييم فعالية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام.
ـ اقتراح القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة.
لمجلس الادارة ان يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين اعضائه او غيرهم ببعض اختصاصاته المشار إليها، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته أو القيام بمهمة محددة.
الأجر التأميني
وحدد قانون التأمين الصحي الشامل الموافق عليه من مجلس النواب الحد الأدنى للأجور وهو الحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي.
أما الأجر التأميني فهو الاجر المسدد عنه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
والخبير الإكتواري: هو الشخص المرخص له في جمهورية مصر العربية بإعداد تقييمات ودراسات إكتوارية.
