حصاد البرلمان في أسبوع.. إقرار 3 قوانين و10 اتفاقيات ورفض رفع الحصانة عن نائب الوادي الجديد
واصل مجلس النواب عقد جلساته العامة على مدار (3)و( 12)ساعة في الأسبوع المنقضي لمناقشة القضايا والقوانين التى تهم المواطنين، ووافق خلالها "نهائيًا" على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بتشديد عقوبة التنمر ضدهم "انتصارًا لأصحاب الهمم"، ومشروع قـانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لدعم وتعظيم دورها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران لحماية ومساندة هذا المرفق الحيوي ليظل صامدًا في مواجهة تأثير جائحة كورونا على قطاع النقل الجوي.
كما وافق أيضًا على (10) اتفاقيات دولية تساهم في تمويل المشروعات التنموية ودعم الاقتصاد الوطني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،و تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر، وتقنين مركبة التوك توك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين، كما انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مع إرجاء مناقشة المادة (17) بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها، فيما رفض المجلس رفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر نائب الوادى الجديد بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية، وذلك لتوافر شبهة الكيدية.
وشهدت الجلسات، تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم وقائد مسيرته الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف، داعيًا المولى أن تجتمع قلوبنا على الخير لننهض بوطننا الغالي ويرتقي شعبه أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان.
وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443هــ، أكد خلالها إن السيرة العطرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نموذجًا رائعًا ودرسًا يقدم لنا الإنسان النموذج في كل مراحل حياته، وترسخ في نفوسنا ما يدفعنا ويحضنا على القيم النبيلة، لتتألف قلوبنا، ونبني ونعمر ونقدم للعالم سماحة ديننا الذي أرسى مبادئ التعايش السلمي بين مختلف الأديان، داعيًا المولى عز وجل أن تعود هذه المناسبة الجليلة وقد كلل الله جهودكم وسعيكم الخلاق بالتوفيق والنجاح لتصبح مصر محورًا من محاور التنمية والرخاء.
جلسة الأحــد
وأحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس في بداية الجلسة العامة (7 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة الموازنة وهي:
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبًا و23.03 درجة شمالًا ومن البحر الأحمر شرقًا إلى وادي النيل غربًا فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرايمة بالصحراء الشرقية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.
كما أحال مشروعى قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
• مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية. (إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية)
• مشروع قـانون مقدم من النائب محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية. (إلى لجنة الشباب والرياضة).
ووافق المجلس على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة طلبي المناقشة العامة "كل على حده" والمقدمين من النائبين:
• فتحى قنديل وعشرين عضوًا آخرين عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج.
• ميرفت عازر وتسعة عشر عضوًا آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوك توك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.
كما انتهى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من مناقشة غالبية مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2010، مع إرجاء مناقشة المادة (17) لحين توافق الحكومة عليها بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.
ويهدف مشروع القانون إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية مواده مترابطة ويحتوي على نواحي فنية عميقة وهو ما يتطلب من النواب الانتباه جيدًا خلال المناقشات، موضحًا أن التعديلات المدخلة على مشروع القانون شملت "حذف وتعديل وإضافة" عدد من المواد تهدف التوسع في أنماط الأعمال المسندة للقطاع الخاص لتنفيذها في مجال البنية الأساسية.
وخلال المناقشات أكد النواب أن القطاع الخاص أدى دورًا هامًا فى التنمية خلال الفترة الماضية، الأمر الذى كان يتطلب وجود قانون لتيسير الإجراءات فى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، لتحقيق الإنجازات وضمان الحقوق، مطالبين بأهمية إزالة العراقيل وتلبية مطالب القطاع الخاص، مع الحفاظ على حق الدولة والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة الخدمات المقدمة، وتعظيم الدور المجتمعى للقطاع الخاص، ووضع خريطة استثمارية لكافة المشروعات القومية والقضاء على البيروقراطية لجذب الاستثمار، وتسوية المنازعات القضائية كافة مع المستثمرين.
وفى معرض رده على تساؤلات النواب، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن القانون حدد قواعد وقيود للإسناد المباشر من الجهات الحكومية إلى الشركات الخاصة، موضحًا أن الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر إلا في الحدود الضيقة ووفقًا للقانون.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية تخضع لدراسات الجدوى وفق أولويات الدولة ورؤية مصر 2030 ووفقًا للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.
وأرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة المادة (17) من مشروع القانون بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها وذلك نظرًا لحالة الجدل التى شهدتها مناقشة هذه المادة، وطالب رئيس المجلس الحكومة بإعداد صياغة متكاملة لنص المادة.
جلسة الإثنين
وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي في مستهل الجلسة العامة الاثنين الماضي، الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، مؤكدًا نحن أحوج ما نكون اليوم إلى العمل من أجل النهوض بوطننا الغالى، وأن نستلهم من السيرة النبوية العطرة ما يعمق فى نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع، داعيًا المولى عز وجل أن تجتمع قلوبنا على الخير لننهض بهذا الوطن الغالي ليرتقي شعبه أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان.
وأحال رئيس المجلس، مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن محسب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ووافق المجلس نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية دعم ومساندة شركة مصر للطيران وتعزيزها كونها الشركة الوطنية التي ترفع اسم مصر فى مختلف دول العالم، والوقوف بجانبها فى مواجهة تأثر التجارة العالمية بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا مما أثر على مجال النقل الجوي، وما ترتب عليها من الانخفاض الحاد فى التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية لسداد الالتزامات الحتمية الخارجية، مطالبين بتوضيح أوجه صرف القرض وتشديد الرقابة عليها، وتطوير إدارة أسطول الشركة القابضة لمصر للطيران، ورفع كفاءة العاملين من خلال استثمار القرض.
وفي رده على تساؤلات وتحفظات عدد من النواب، أكد مستشار وزير الطيران المدنى للشئون السياسية والبرلمانية أن القرض سيساعد الشركة فى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدًا قدرة الشركة على سداد قيمة القرض، مشيرًا إلى أنه تم تطوير العديد من المطارات ومنظومة العمل لخدمة القطاع السياحى.
ووافق المجلس على (5) قرارات جمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر مع دول ومؤسسات دولية لتمويل المشروعات التنموية والخدمية فى مصر، وهى:
• قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019.
وتوجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بخالص التهنئة للسيد النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، لفوزه بمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الأفريقية، والنائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لفوزها بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة باتحاد البرلمانات الأفريقية، متمنيًا لهما التوفيق والسداد وأن يكونا خير سفراء لمجلس النواب المصرى والدولة المصرية.
ومن جانبه أكد النائب شريف الجبلى، أن هذا الإنجاز بفضل السياسة الرشيدة التى يتبعها الرئيس السيسى تجاه دول القارة الأفريقية، كما توجهت النائبة رشا أبو شقرة، بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، وتوجهت بالشكر أيضًا لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلة: "هذا الفوز مستحق، وما هو إلا حصاد لمجهودات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة الأخيرة فى القارة الأفريقية"، مؤكدةً منصبي الجديد بالبرلمان الإفريقي تتويج لجهود التقارب المصري مع القارة السمراء.
جلسة الثلاثاء
استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بالموافقة نهائيًا وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفًا" على مشروع القانون المُقدم من العضو محمد مصطفى السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.
ووافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروع قـانون مُقدم من النائب محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
ووافق المجلس على ما انتهى إليه رأي اللجنة التشريعية من رفض الطلب المقدم من المستشار النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر أحمد عبد القادر بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية، وذلك لتوافر شبهة الكيدية في موضوع الدعوى.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه ورد إليه خطاب النائب العام بشأن رفع الحصانة عن أحد النواب خلال العطلة الصيفية للمجلس، ووفقًا للائحة الداخلية للمجلس تم إحالة الخطاب إلى هيئة مكتب المجلس لدراسة الطلب من الناحية الشكلية، وقرر مكتب المجلس احالته الى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير في شأنه للعرض على المجلس، وبعد دراسة اللجنة التشريعية لطلب رفع الحصانة قررت بأغلبية أعضائها رفض الطلب لتوفر شبهة الكيدية.
وحرص رئيس المجلس على إعطاء الكلمة للنائب تامر عبد القادر، للتعبير عن موقفه، والذي أوضح أن هذه الخصومات والمكائد نتيجة "خصومات سياسية في الشارع "ولكن الله يظهر الحقائق التي يدبرها أهل الشر، ثم طالبه رئيس المجلس بالخروج من القاعة، ليدلي النواب برأيهم في الموضوع.
وعقب مناقشات موسعة أجمع النواب على رفض طلب رفع الحصانة لتأكد وجود شبهة الكيدية، وأكد أعضاء من اللجنة التشريعية وجود أخطاء قانونية وعيوب جوهرية في الاجراءات مما أدى الى إجماع أعضائها على رفض الطلب.
ووافق المجلس على (5) قرارات جمهورية باتفاقيات مع شركاء دوليين، لتمويل المشروعات التنموية والخدمية فى مصر، وهى:
• قرار رئيس الجمهورية رقم (264) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال.
• قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (363) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية.
• قرار رئيس الجمهورية رقم (324) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية.
• قرار رئيس الجمهورية رقم (325) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح الأحــد الموافق 31 أكتـوبر 2021.
