واجبات على النواب الالتزام بها داخل المجلس
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عددا من الأمور الواجب على أعضاء مجلس النواب الالتزام بها داخل المجلس خلال الجلسات العامة واللجان النوعية.
وجاءت تلك الضوابط والإجراءات وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:
مادة 393
المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده، ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه. ويحدد الرئيس القوات التى يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية. وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى. ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذى يكفل تحقيق ذلك.
مادة 394:
مع مراعاة أحكام المادة 395 من هذه اللائحة، لا يجوز لأحد دخول حرم المجلس إلا بتصريح خاص، ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس. وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التى تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، وإلا جاز إخراجهم.
مادة 395 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم فى الحضور، دخول قاعة الجلسة أو أى من أماكن انعقاد جلسات اللجان، لأى سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه.
مادة 396 تخصص أماكن لممثلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور فى شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه الشرفات. ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص فى الدخول إلى هذه الشرفات.
مادة 397 يجب على من يرخص لهم فى دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام. وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم فى دخول الشرفات، بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.
طلب إحاطة بشأن ضحايا بيزنس الولادة القيصرية
وفي سياق آخر، تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار الجليل الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه للحكومة، بشأن وجود ضحايا بيزنس الولادة القيصرية في مصر.
وأكدت عبد الحليم، خلال طلب الإحاطة، إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا بنسبة 63% في عمليات الولادة القيصرية بحسب دراسة سابقة نشرت في صحيفة الجارديان، ويأتي ذلك بالرغم من أن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة لنسب الولادة القيصرية بألاّ تتجاوز في أي مجتمع عن 15%، إلا أن مصر تخطته بمراحل، بسبب رغبة المستشفيات والأطباء في تحصيل أموال أكثر.
وشددت عضو مجلس النواب، أن الكثير من ذوات «الحمل الحرج»، يقعن فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، مما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة، لافتة إلى أن المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح هلامية، رغم أن الأنسب لهذه الحالات هي الولادة الطبيعية.
وطالبت البرلمانية من الحكومة، بكثيف حملات التوعية بآلية التعامل مع الحمل الحرج بمختلف حالاته، والقضاء على بيزنس الولادة القيصرية، من خلال إلزام المستشفيات الخاصة والأطباء بآلية التعامل مع الحمل الحرج، وأن يتم تفضيل الولادة الطبيعية ما لم تكن الحالات تتطلب ذلك.
