حقوق الإنسان بالبرلمان تعتمد خطة عملها في ضوء الإستراتيجية الوطنية
اعتمدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني بالفصل التشريعي الثاني.
وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة علي أن خطة العمل ترتكز بشكل رئيسي علي تعزيز تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦ تشريعيًّا ورقابيًّا وكذلك التركيز على ضمان الاتساق بين جميع الأطراف المعنية كضامن رئيسي أمام الشعب لتنفيذ ما جاء في محاور الإستراتيجية.
وأضاف "رضوان" في تصريح له أن اللجنة تعمل على زيادة الوعي بأوضاع محددة لحقوق الإنسان في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والانخراط في متابعة وفتح قنوات تواصل مع لجان حقوق الإنسان إقليميًا ودوليًا من خلال عقد لقاءات ثنائية أو متعددة الأطراف وذلك من خلال تبادل الآراء والدراسات والتقارير والبعثات إلى البلدان وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
ويذكر أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، انتهت من إعداد خطة عملها بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وذلك بعد الإستماع إلى جميع أعضاء اللجنة على مدار ثلاث اجتماعات للجنة حول رؤيتهم بشأن خطة عمل اللجنة.
وتضمنت الخطة، تشكيل لجنة لمتابعة مدى التزام الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ توصيات اللجنة، والتواصل مع الجهات للتأكد من تنفيذ التوصيات، واتخاذ إجراءات تجاه عدم الالتزام بالتوصيات، حفاظًا على دور وجهود اللجنة والتزامها تجاه مشكلات المواطنين.
كما تضمنت الخطة، عدة محاور، منها التشريعات المستهدف إعادة النظر فيها، ومنها قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨١، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، بالإضافة إلى بحث قائمة القوانين القديمة التي تحتاج إلى تعديلات تماشيا مع الظروف الجديدة وذلك بالتنسيق مع الحكومة، تحقيقا للصالح العام.
وأيضا تضمنت الخطة، محور التوسع الرأسي، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية المحصولية من وحدة المساحة من كافة المحاصيل الزراعية والتصديرية والصناعية، وذلك من خلال عدد من الخطوات منها، التعرف على نتائج الدراسات والجهود البحثية لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الإستراتيجية وش، وكذلك دراسة النهوض بإنتاجية محصولي قصب السكر وبنجر السكر وسبل تخفيض تكاليف إنتاجيتهما، والوقوف على مشكلات زراع المحصولين مع شركات التصنيع، بالإضافة إلى دراسة الخريطة الزراعية لمحصول الأرز وضوابط زراعته بمحافظات الجمهورية لتحقيق الإكتفاء الذاتي منه، والتعرف على جهود الدولة لإعادة القطن المصرى إلى عرشه، وأيضا دراسة سبل تطوير قطاع الزراعة الآلية لتقليل تكلفة الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية المحصولية.
كما تضمنت الخطة، التركيز على محور مستلزمات الإنتاج، وذلك من خلال التعرف على آليات مشروع البرنامج الوطني لإنتاج تقاوى وشتلات محاصيل الخضر والفاكهة محليا، والتعرف على أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة بصورة عشوائية واختفائها في مواسم الذروة، وكذلك التعرف على معوقات تفعيل الكارت الذكى في بعض المحافظات.
وكذلك تضمنت الخطة، الاهتمام بالسياسة الزراعية والتسويقية والتصديرية، من خلال الالتزام بإعلان أسعار مجزية لتوريد المحاصيل الإستراتيجية قبل موسم الزراعة، وإعادة تطبيق الدورة الزراعية ودراسة أسباب تراجع دور الجمعيات التعاونية.
فيما تضمن محور السياسة التمويلية والائتمانية، ضرورة التعرف على سياسة البنك الزراعى في دعم القطاع وتقديم القروض الميسرة لصغار الفلاحين، ودراسة سبل التخفيف من الضمانات التي يلتزم بها صغار الزراع للحصول على قروض.
وأيضا تضمنت الخطة، فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية، ضرورة متابعة برامج دعم مشروع البتلو وأثر المبيدات وأثر المبيدات التيسيرات التمويلية المقدمة لدعم صغار المربين، والتعرف على برنامج التحسين الوراثى وسبل التوسع في رؤوس الماشية الحلابة.
كما أكدت خطة اللجنة، ضرورة متابعة نتائج المشروع القومى لتبطين الترع وأثره في الحفاظ على جودة ونوعية مياه الرى، ومتابعة جهود إزالة التعديات على المجاري المائية.
