محافظ بورسعيد: أصبحنا أكبر مدينة تصديرية على البحر المتوسط.. وتصنيع السيارات في 2024
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد: كنا أول محافظة خالية من العشوائيات، وتم توفير مساكن كريمة لقاطني المناطق العشوائية، مؤكدًا أن المحافظة تحولت من استهلاكية إلى أكبر مدينة تصديرية على البحر المتوسط.
افتتاح مصانع جديدة ببورسعيد
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": فتحنا 135 مصنعًا جديدًا للملابس الجاهزة والبلاستيك والمواد الغذائية وجميع من يعمل بهم من الشباب.
صادرات بورسعيد من الملابس الجاهزة
ولفت إلى أن محافظة بورسعيد تضم أكثر من 400 مصنع متنوع، مؤكدًا أن بورسعيد تشارك بنسبة 52% من حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى أمريكا والخارج.
موعد تصنيع السيارات في بورسعيد
وأشار إلى أنه تم إنشاء مصنع اللمبات الكهربائية الموفرة ويصدر انتاجه لأكثر من دولة، مؤكدًا أنه بورسعيد تستهدف تصنيع السيارات علي أرضها بنهاية 2024 طبقا للمواصفات العالمية.
وتابع: الفترة المقبلة نستهدف استقدام الكيانات الصناعية الكبرى داخل بورسعيد.
ضبط 2230 قطعة مستحضرات تجميل
وفي سياق منفصل، تمكن قطاع أمن المنافذ، من ضبط 2230 قطعة مستحضرات تجميل ومستحضرات طبية مهربة بميناء بورسعيد.
وأكدت معلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ بورسعيد التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ بقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بورسعيد باستيراد حاويتين مشمولهما (ملابس وأحذية وإكسسوارات) واردة من إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد البحرى، وأن الحاوية تحتوى على أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات ومحظور دخولها البلاد إلا بعد الحصول على موافقات من الجهات المختصة.
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية في حضور مندوب صاحب الشأن.
وأسفرت أعمالها عن ضبط 2230 قطعة مستحضرات تجميل ومستحضرات طبية مختلفة الأنواع غير مثبتة، وكذا وجود اختلاف في وزن الرسالة.
وبسؤال الأخير أقر بصحة واقعة الضبط، ونفى علمه بوجود تلك الأصناف المخالفة وتم اخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التهريب
نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
