حيثيات إلغاء قرار رئيس جامعة سوهاج بمجازاة أستاذ بكلية الزراعة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم 125 لسنة 54 بقبول الطعن شكلًا  وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة سوهاج فيما تضمنه من مجازاة أستاذ بكلية الزراعة بعقوبة اللوم بعد ثبوت بطلان التحقيق الذي استند إليه قرار الجزاء لافتقاده مقومات التحقيق القانوني الصحيح على النحو الذي أوجبه قانون تنظيم الجامعات.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعن الدكتور طلعت مصطفى محمد، أقام الطعن طالبًا في ختامه الحكم بقبوله الطعن وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة سوهاج بتوقيع عقوبة اللوم عليه، وذكر شرحًا لطعنه، أنه كان قد تقدم بشكوى تتضمن وجود مخالفات تخص كلية الزراعة إلا أن رئيس الجامعة لم يقم بإحالة الأمر إلى التحقيق مما حدا بالطاعن إلى تقديم تظلم في هذا الشأن إلى وزير التعليم العالي، وبناءً عليه احال رئيس الجامعة الشكوى للتحقيق، والذي بموجبه صدر القرار المطعون فيه.

إحالة مدير عام بـ"الإصلاح الزراعي" للمحاكمة التأديبية

التأديبية تبرئ مسئولين سابقين بالثروة المعدنية من إهدار ٨٣ مليون جنيه

وأوضحت المحكمة أن الطاعن تقدم بشكوى إلى رئيس جامعة سوهاج بوجود مخالفات تخص كلية الزراعة، كما تقدم بعض زملائه بشكوى ضده تضمنت تجاوزات واتهامات صريحة من الطاعن في حقهم تصل إلى حد السب والقذف، وتجاوزات وإدعاءات على صفحات التواصل الاجتماعي.

أوراق التحقيق

وباستقراء أوراق التحقيق الذي صدر بناء عليه القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم تبين منه أنه لم يتم سؤال الطاعن فيه ومواجهته بالمسؤولية عما هو منسوب إليه بخصوص استغلال منصات التواصل الاجتماعي للتشهير بزملائه والتطاول عليهم والتحقير من شأنهم بعبارات تحمل في مضمونها سبًا وقذفًا في حقهم وحق إدارة كلية الزراعة بجامعة سوهاج بهدف إرباك العملية التعليمية والإدارية والعلمية في الكلية والنيل من استقرار الكلية ونجاحاتها

وكذا التطاول على زملائه من خلال منصات التواصل الاجتماعي (الواتساب) و(الفيس بوك) بعبارات تحمل في مضمونها سبًا وقذفًا دون سند من الواقع والقانون لا يجب أن تصدر عن عضو هيئة تدريس، وذلك كاتهام جليّ وواضح ومخالفة إدارية وتأديبية منسوبة إليه حتى يكون على يقين وبيّنة منها ويستشعر خطورة موقفه ويُحاط علمًا بها ويتبين اتهامه فيها على نحو جدّي وواضح لا لبس فيه ولا غموض، ومن ثم يعمل وينشط ويسعى جاهدًا لدفعها عنه والدفاع عن نفسه.

قانون تنظيم الجامعات

وإذ ثبت على نحو ما تقدم أن الطاعن لم يواجه في التحقيق بالمخالفات المنسوبة إليه، بل اقتصر التحقيق ووفقًا لما ورد بحافظة مستندات الجامعة المطعون ضدها المقدمة إلى المحكمة على سؤال الطاعن عما ورد بالشكوى المقدمة منه ودون التعرض لما ورد بالشكاوى المقدمة ضده، ومن ثم فلم تكتمل لهذا التحقيق مقومات التحقيق القانوني الصحيح على النحو الذي أوجبه قانون تنظيم الجامعات

ولذلك يكون هذا التحقيق، والحالة تلك،ـ قد وقع باطلًا، بما يؤثر في القرار المطعون فيه الصادر من رئيس جامعة سوهاج فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، ومن ثم يؤدى إلى بطلانه، وبهذه المثابة فإنه يضحى جديرًا بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.