إحالة مدير عام بـ"الإصلاح الزراعي" للمحاكمة التأديبية

قررت وزارة العدل في القضية رقم 108 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام القضايا بالإدارة القانونية بصندوق الأراضي الزراعية التابع لهيئة الإصلاح الزراعي للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام

أكد تقرير الإتهام أن رجب محمد ندا، مدير عام القضايا بالإدارة القانونية بصندوق الأراضي الزراعية التابع لهيئة الإصلاح الزراعي خلال الفترة من عام 2019 حتى انتهاء التحقيقات لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المحال تقاعس عن تكليف محامي بالإدارة القانونية بصندوق الأراضي الزراعية عن مباشرة الدعوى رقم 363 تعويضات جنوب القاهرة المرفوعة من ورثة جمال الدين مصطفى وآخرين ضد هيئة الإصلاح الزراعي مما ترتب عليه صدور حكم بتاريخ 26 ابريل 2018 بإلزام صندوق الأراضي الزراعية بأداء مبلغ 286 الف جنيه للمدعين وفوات مواعيد الطعن فيه

لائحة العمل بالإدارات القانونية 

وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابه مخالفات مالية وإدارية ومؤثمة وفقًا للمواد أرقام 131 / 1، 3، 5 من اللائحة الإدارية الموحدة للشركات التابعة للشركة القابضة لإستصلاح الأراضي والمادة 14 من لائحة العمل بالإدارات القانونية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977، والمواد 21 و22 و23 و24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973

وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984

يذكر أنه وفقًا لقانون الإدارات القانونية لا يجوز أن تقام الدعوى التاديبية الا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى في جميع الأحوال الا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني