بقيمة 14 مليون يورو.. مجلس النواب يقر اتفاقية لدعم الجامعة الفرنسية بمصر
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.
واستعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، حيث أشار إلى أنها تستهدف تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية للجامعة الفرنسية في مصر، والتي تم إنشاؤها في 2002، حيث تستهدف الاتفاقية إنشاء حرم جامعي جديد لاستيعاب عدد الطلاب، وكذلك تحسين التدريب والبحث العلمي.
ويتضمن الاتفاق المبسط إتاحة الوكالة الفرنسية تسهيل ائتماني قيمته 12 مليون يورو، ومنحة 2 مليون يورو لا ترد، على أن تكون فترة السداد على 26 قسط بشكل نصف سنوي متساو، بواقع 13 سنة بعد فترة سماح 7 سنوات.
وأوضح الدكتور سامي هاشم، أن الجامعة الفرنسية تحولت إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح في 2015، وتعد ضمن منظومة التعليم المتميز في مصر.
ومن جانبه كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن الحكومة المصرية عليها التزامات باعتبار أن الجامعة الفرنسية بالشراكة مع الجانب الفرنسي.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعهدت بالبناء والتشييد بواقع أكثر من مليار جنيه من موازنة الدولة على مساحة 300 فدان بمدينة الشروق، موضحا أن الجانب الفرنسي يدعم الجامعة بالمعدات.
وأكد وزير التعليم العالي، أن ما قامت به الحكومة المصرية بشأن الجامعة الفرنسية أكثر بكثير مما تم الاتفاق عليه خلال القرض من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وطالبت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يدخل الجامعة الفرنسية تخصصات جديدة بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وبما يساهم فيه وجود مخرجات للتعليم تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الوكالة الفرنسية للتنمية تقوم بدور كبير في دعم العديد من المشروعات التنموية في مصر.
وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة التعليم العالي من خلال زيادة عدد الجامعات في كافة محافظات الجمهورية.
