ما الفارق بين الاستراحات.. والمساكن الحكومية؟
ما زالت يد الدولة ممتدة في مجال الإدارة بالمحافظات والوحدات المحلية والوزارات، حتى أنها تتدخل لتكفل سبل إقامة العاملين بالدولة ليتمكنوا من أداء أعمالهم المنوطة بهم، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة، ولكن اختلط على البعض الفارق بين الاستراحات الحكومية، والمساكن الحكومية، وماهية طبيعتها القانونية، ومن صاحب الاختصاص الأصيل في التصرف فيها.
وهناك فارقٌ بين الاستراحات الحكومية والمساكن الحكومية، فالاستراحات مخصصة لإقامة العاملين الذين يكلفون بأداء مأموريات مصلحية، وهي بطبيعتها مؤقتة ومن ثم تكون إقامة العامل فيها بصفة عارضة ولمدة مؤقتة وهي تجهز على هذا الأساس، أما المساكن الحكومية فإنها مخصصة لانتفاع العاملين بها بصفة دائمة طالما أن علاقتهم الوظيفية بالجهة المنتفعين بمساكنها قائمة ومستمرة وطالما أن سبب الانتفاع مازال قائمًا.
وشغل المسكن المملوك لجهة إدارية عامة، والتي تخصصه للعاملين بها لإداء رسالتها وتوفير الخدمات التي تقوم عليها هو أمر يستلزمه حسن سير إدارة المرافق العامة، وهو موقوت ورهن ببقاء العامل في عمله في هذا المرفق، ويدور مع إسهام الموظف العام في سير العمل بالمرفق العام وجودًا وعدمًا حقه في شغل المسكن.
الإحالة إلى المعاش
فإذا ما انقضت هذه العلاقة بسبب الوفاة أو الإحالة إلى المعاش، انقضى السند القانوني للبقاء في المسكن حتى يتوفر خاليًا لمن يحل محله بشأن الإسهام في تسيير المرفق العام مما يجيز للجهة الإدارية إصدار قرار بإخراج هذا العامل من المسكن بالطريق الإداري أو اللجوء إلي القضاء لاستصدار حكم قضائي بالإخلاء.
تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كُل في نطاق اختصاصها مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ويمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها، في مواجهة الغير، مما يدل على أن المشرع جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات، وحَدَّدَ الممثل القانونى لها الذي له حق التعامل مع الغير، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقًا لأحكام القانون، والمحافظ هو صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات ومصالحها التي تم نقلها إلى المحافظات.
قرار المحافظ
وللمحافظ ذات السلطات والاختصاصات المقررة للوزراء بالنسبة للمرافق العامة التي تدخل في اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ولجميع العاملين بها، وله أن يصدر من القرارات مما يجوز للوزراء إصداره طالما أنها تتعلق بالمرافق العامة التي تدخل في نطاق محافظته، ويلتزم في إصداره لهذه القرارات بكافة القوانين والقرارات الجمهورية بإعتبار أن الأخيرة تعلو في قوة إلزامها القرارات الوزارية التي يصدرها الوزراء.
فروع الوزارات التى جرى نقل اختصاصاتها إلى وحدات الإدارة المحلية، لا تعدو أن تكون مجرد إدارات المحافظة التي تتبعها، وهى لا تتمتع بأى شخصية اعتبارية مستقلة عن المحافظة، ولا تملك حق ملكية الأموال التى بحوزتها، وهى تخضع فى إدارتها لهذه الأموال لإدارة وتوجيه وإشراف المحافظ المختص، الذي له أن يصدر فى شأن هذه الأموال ما يراه مناسبًا من قرارات وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.
ولذلك تكون الوحدات السكنية التى تحوزها مديرية الإسكان والمرافق بأي محافظة، وتخصصها للعاملين بها كسكن إداري لا تعتبر مملوكة لها، ويكون حق التصرف فيها معقودًا للمحافظ دون غيره.. وللحديث بقية
