عضوية النادي الأهلي تائهة بين المطلقين (3)
نعاني جميعًا في كثير من المؤسسات من الشخصيات البغيضة التي تكره المتعاملين مع جهة عملهم، وتُكَرِهُهم فيها، ولا شك أن هذه الشخصيات البائسة تكره الوطن والمجتمع، ويسترون كراهيتهم حين يدَّعون أنهم ملكيون أكثر من الملك، فهم لا يرون أحدًا يستحق الإجازة أو الحافز أو حتى الاستمرار في عضوية النادي الأهلي العريق.
ويبدو أن ذلك حدث في وقف عضوية أحد أعضاء النادي الأهلي، حتى تثور المشاكل وتظهر الأزمات، ويتكبد الأطراف المعاناة في إهدار الوقت والجهد والمال، ويصل الأمر أحيانًا إلى ساحات القضاء، ويبقى هؤلاء بمنأى عن العقاب والمساءلة بدعوى حرصهم على الصالح العام، وهو ما نلفت إليه أنظار القيادات في كل جهة تقدم خدمة للجماهير سواء كانت حكومية أم غير ذلك.
وما زلنا مع لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 929 لسنة 2013، والتي نظمت العضوية العاملة بالأندية الرياضية بأن منحت الأزواج العضوية العاملة بالنادي بمجرد التقدم بطلب بذلك من الزوج العضو بالنادي وبعد سداد الاشتراك السنوي المقرر للعضوية العاملة متى توافرت فيها شروط العضوية العاملة.
حالة الطلاق
وفى حالة الطلاق يكون للمطلقة أو المطلق الحق في العضوية العاملة المستقلة بالنادي مع الالتزام بسداد الاشتراك السنوي المقرر للعضو العامل فقط بشرط مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج، كما بينت تلك اللائحة الحالات التي تنتهي فيها العضوية وحالات إسقاط العضوية عن أعضاء النادي.
والثابت بالأوراق إنه بتاريخ 12/11/2011 تزوج المدعي من (...........) العضوة العاملة بالنادي الأهلي للرياضة البدنية، وبناءً على هذا الزواج حصل المدعي على العضوية العاملة بالنادي وكان يقوم بسداد الاشتراك بصفة منتظمة، وبتاريخ 14/11/2016 وقع الطلاق بينه وبين السيدة المذكورة، وفوجيء بقيام مجلس إدارة النادي الأهلي بإسقاط عضويته بالنادي على سند بأنه لم يكن متزوجا من (...........).
والنادي المدعي عليه والحال كذلك قد بين سبب إسقاط عضوية المدعي، ومن ثم فإن هذا السبب يخضع لرقابة المحكمة لوزنه بميزان المشروعية وتمحيصه للتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي إنتهى إليها القرار، والتأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول موجودة أو كانت من أصول لا تنتجها ماديًا وقانونيًا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كانت الوقائع على فرض وجودها ماديًا لا تنتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدًا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون لكونه غير مشروع.
وثيقة زواج رسمية
والثابت من الأوراق أن المدعي بتاريخ 12/11/2011 تزوج من (...........) زواجًا شرعيًا بموجب وثيقة زواج رسمية مقيدة بسجل الأحوال المدنية، وقد استمرت العلاقة الزوجية قائمة بينهما حتى تاريخ انفصالهما بتاريخ 14/ 11/ 2016 بموجب وثيقة إشهاد طلاق مقيدة بسجل الأحوال المدنية بتاريخ 26/ 11/ 2016، ومن ثم فإن ما ذهب إليه النادي الأهلي بالقول بأن المدعي لم يكن متزوجًا من السيدة المذكورة يجافي ما تنطق به المستندات الرسمية المقدمة من قبل المدعي ولم يعقب عليها النادي.
وكانت السيدة المذكورة عضو عامل بالنادي الأهلي، والعلاقة الزوجية القائمة بينها وبين المدعي قد مضى عليها أكثر من خمس سنوات آنذاك، ومن ثم فقد نشأ للمدعي الحق في العضوية العاملة المستقلة بالنادي لتكامل أركانها بمجرد مرور فترة الخمس سنوات على واقعة زواجه بالعضوة العاملة المذكورة آنفا، وقيامه بسداد الاشتراك بصفة منتظمة وذلك طبقا لأحكام لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 929 لسنة 2013.
ولا ينال من ذلك القول بأن هناك شبه اتجار بالعضوية من قبل (...........) إذ إنه قول مرسل لا دليل عليه بالأوراق، ومن ثم فإن المحكمة لا تأخذ به ولا تعول عليه، إذ يجب أن تكون هناك شواهد ودلائل على ذلك وهو ما خلت عنه أوراق الدعوى، وبالتالي وإذ لم يقدم النادي الأهلي ثمة ما يفيد بأن المدعي لا يتوافر بشأنه الشروط المقرره بتلك اللائحة لإكتساب العضوية العاملة أبان فترة العمل بها أو إنه امتنع أو تأخر عن سداد الاشتراكات المقررة قانونا لتجديد العضوية أو إنه قد أدخل الغش والتدليس عند الحصول على عضويته بالنادي.
مجلس إدارة النادي
وذلك كله يؤكد أن قرار مجلس إدارة النادي بإسقاط عضويته بالنادي والتي حصل عليها تبعًا لعضوية مطلقته المذكورة آنفًا قد جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون وغير قائم على السبب القانوني الصحيح المبرر له، ومن ثم وإذ إمتنعت الجهة الإدارية المدعى عليها عن التدخل لدى النادي الأهلي للرياضة البدنية وإعلانها بطلان قراره الصادر بإلغاء عضوية المدعي بالنادي، فإن إمتناعها والحال كذلك يٌشكل في جانبها قرارًا سلبيًا مخالف لصحيح حكم القانون، مما يتعين القضاء بإلغائه وما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية المدعي في الحصول على العضوية العاملة المستقلة بالنادي الأهلى للرياضة البدنية.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرارالمطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب وإلزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات وأتعاب المحاماة.. وجاء هذا الحكم صريحًا واضحًا يُسطِر أحقية عضو النادي الأهلي في الاحتفاظ بعضويته، وأن الدستور والقانون فوق الجميع.. وللحديث بقية
