السيسي يكلف بتحقيق فائض أولي مقداره 1,5%.. تخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6,7%.. تخفيض الدين لأقل من 90% ..الانتهاء من ميكنة مصلحتي الضرائب والجمارك
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة".
وقد أوضح الدكتور محمد معيط في هذا الصدد أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 2021/2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي، حيث ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لا سيما مبادرة “حياة كريمة”.
كما تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 35%، وتم أيضًا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه، فضلًا عن إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.
وقد وجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولًا إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1،5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6،7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلًا عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.
كما تابع الرئيس مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
كما اطلع الرئيس كذلك على برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية والمواني، فضلًا عن نظام التسجيل المسبق الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من أول الشهر الحالي، بضرورة الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022.
كما عرض وزير المالية ما تقرر من انضمام مصر لمؤشر "جي بي مورجان" للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية شهر يناير المقبل، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، حيث أصبحت مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا مدرجة في هذا المؤشر، كما أنه من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.
