بعد قرار تجميد شركة سيد.. رئيس حزب التجمع يطالب بمحاسبة وزير قطاع الأعمال
طالب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع ،عضو مجلس الشيوخ، من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محاسبة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، على البيان الذي أصدره في أعقاب قرار تجميد شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد ".
حقوق العمال
وأضاف عبدالعال أن بيان الحزب عن وزارة قطاع الأعمال العام، يكشف عن عقلية عدائية للعمال لمجرد أنهم عمال، فالبيان يتحدث عن الحرص على مصالح العمال، وان الاضراب يقلل الإنتاج مما ينعكس على أرباح الشركة، وهذا الكلام يتعارض تمامًا مع قرار غلق الشركة، بحجة غريبة، وهى الخوف على أصولها التى يحرسها العمال ويعملون على تنميتها، ليس في هذه الشركة فقط، بل هو سلوك أصيل لدى عمال مصر بالقطاعين العام والخاص.
تاريخ العمال النضالي
وأوضح رئيس التجمع، أنه لم يسجل التاريخ النضالى لعمال مصر، سابقة تخريب واحدة للماكينات أو المبانى، ولذا وجب على السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وقف وزير قطاع الأعمال لمحاسبته على هذا البيان الذى يشبه بلاغات الوشاية الأمنية، بل وإقالته إذا لم يعتذر عن توجيه هذا الاتهام للعمال المضربين سلميآ، وعلى الحكومة ورئيسها إحترام حق العمال فى الإضراب باعتباره حقا مشروعا، والتفاوض معهم على مطالبهم، وليس بغلق الشركة والتبليغ بالكذب عنهم باعتبارهم أصحاب نوايا تخريبية.
ضعف الإنتاج
وأضاف رئيس "الحزب" ان استمرار الوزير الدكتور هشام توفيق على رأس وزارة قطاع الأعمال، والتعامل مع العمال باعتبارهم المسؤولين عن ضعف الانتاج والانتاجية، والخسائر المالية للشركات، هو تعبير صارخ عن توجهه لتصفية دور الدولة فى التنمية الاقتصادية،فيجب على السيد رئيس الوزراء إجراء تعديل وزارى لاستبعاد هذا الوزير.
تجميد العمل
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام أصدرت بيانا قالت فيه إنها حريصة على حقوق العاملين وفقًا للقانون مع عدم الإضرار بمصالح الشركات المملوكة للدولة، وأنه بشأن قرار مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" التابعة للشركة القابضة للأدوية بتجميد العمل بالشركة اعتبارًا من اليوم 17-10-2021، ولحين إشعار آخر، فإن قرار تجميد العمل مؤقت وجاء حفاظًا على أصول الشركة بعد امتناع العاملين عن العمل وتجمهرهم أمام مقر الإدارة!!