فساد بالملايين.. البرلمان يناقش مخالفات اتحاد الكرة في اجتماع ساخن اليوم بحضور وزير الرياضة
تفتح لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، ملف فساد اتحاد الكرة، وذلك بحضور كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الكرة.
وتناقش اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدَّمة من النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية منسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.
وكانت مصادر برلمانية مطلعة كشفت أن ما يقرب من 27 نائبًا تقدموا بطلبات إحاطة ضد مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم لقيامهم بصرف نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16.6 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت المصادر، أن مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم لم يقوموا بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.
وتوقعت المصادر، أن يكون اجتماع اللجنة اليوم ساخنا جدًّا، ويشهد محاسبة مسئولي اتحاد الكرة وينتج عنه توصيات هامة تجاه ذلك الفساد.
ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.
وسبق وأن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلى المصرى وبنك مصر) بدلا من عبارة البنك المركزى المصرى، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.
وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور، حيث أن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.
ونظرَا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.
