محافظ شمال سيناء يتفقد التجمعات التنموية | الصور
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على الانتهاء من إنشاء مرافق البنية الأساسية والخدمات المتكاملة بالتجمعات التنموية فى وسط سيناء الجاري طرحها
وأعلن المحافظ أثناء تفقده للتجمعات التنموية في وسط سيناء ( التى تم طرحها مؤخرا ) أنه قد تم الانتهاء منها وانشاء مرافق البنية الأساسية والخدمات المتكاملة بها كما تم الاعلان عن طرحها في اطار احتفالات المحافظة ومصر كلها بانتصارات أكتوبر المجيدة مشيرا الى الاعلان عن طرح التجمعات التنموية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء باجمالى عدد 17 تجتمعا تنمويا " سكنى / زراعى " منهم 10 تجمعات بشمال سيناء و7 تجمعات أخرى بجنوب سيناء.
وأضاف المحافظ أن الإطار العام لإنشاء التجمعات التنموية يكمن فى الارتقاء بمستوى الموارد المتاحة وتدعيم الهيكل الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى والأمنى بها إلى جانب المساهمة فى حل المشكلة السكانية وتوفير المزيد من فرص العمل، وأن الدولة بكافة أجهزتها وعلى رأسها القيادة السياسية لا تألو جهدا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على أرض سيناء الحبيبة والغالية على قلوب كل المصريين.
وأفاد المحافظ بأن عملية الطرح بالكامل تتم اليكترونيا فى ضوء البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للاستثمار والذى شهد مراسم توقيعه الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وأعلن أنه تقديرا لدور أبناء ومشايخ وعواقل سيناء الشرفاء، وكذا دور كل شهداء الوطن وكل من خدموا على تلك الأرض الطاهرة من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والشرطة فقد تم تخصيص نسبة 50% لأهالى سيناء والمقيمين بها إقامة دائمة قبل تاريخ الاعلان على أن يتم تخصيص نسبة 10 % من تلك النسبة للمشايخ والعواقل ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة، وتخصيص نسبة 50 % لأبناء المحافظات الأخرى على أن يتم تخصيص نسبة 15 % من تلك النسبة للضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين من القوات المسلحة والشرطة والسابق لهم الخدمة فى سيناء اعتبارا من عام 2010، وأسر شهدائهم ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة.
ومن جانبه أوضخ اللواء هشام الخولى نائب المحافظ أنه قد تم توقيع برتوكول ثلاثي بين محافظتى شمال وجنوب سيناء والهيئة العامة للاستثمار لطرح تلك التجمعات على الموقع الالكترونى الخاص بالخريطة الاستثمارية للهيئة.. حيث يتم الاطلاع على الشروط والتقدم ورفع الطلبات على ذات الموقع، وأنه لن يلتفت الى أى طلبات تقدم خلاف ذلك حيث يتم فرز الطلبات ومراجعتها وكذا اجراء القرعة اليكترونيا لضمان الشفافية الكاملة لعملية الطرح واختيار الفائزين علاوة على امكانية تقديم الطلبات ورفع المستندات من المنزل عن طريق الموبايل أو الكمبيوتر أو التوجه الى أحد المراكز القريبة، وكذا تنفيذ سياسة الدولة فى التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى بالتحصيل الالكترونى لكافة المعاملات النقدية.
وأشار الخولى الى انه حرصا على دعم المواطنين وتسهيل اجراءات التقديم لهذا الطرح فقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار على انشاء غرفة عمليات لمعاونة المواطنين مع تحديد أرقام تليفونات للتواصل مع الغرفة، وكذا تدريب القائمين على عملية استقبال الطلبات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء فضلا عن اتاحة 3 مكاتب مجهزة فى مكاتب خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار للمعاونة فى تقديم الطلبات اليكترونيا ( منهم مكتبين بالاسماعيلية لمحافظتى شمال وجنوب سيناء ومكتب ثالث بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء ).. كما تم اتاحة كافة مكاتب خدمات المواطنين بشمال وجنوب سيناء بالمراكز الالكترونية بجميع المراكز والمدن التابعة للمحافظتين لمعاونة المواطنين فى تقديم الطلبات اليكترونيا.
وأضاف الخولى أن المساحة الاجمالية المخطط زراعتها خلال الطرح الأول لتلك التجمعات تبلغ 5705 فدانا جاهزة للزراعة على مياه الآبار العميقة، وعدد 1141 مسكنا كاملة المرافق والتجهيزات.. كما تضمن كل تجمع عددا من المنشآت الخدمية الأساسية: " مدرسة تعليم أساسى، مسجد، وحدة صحية، ديوان، ساحة رياضية، مجمع محلات "، وتم ترفيق تلك التجمعات بكافة المرافق ( طرق أسفلتية وتربة زلطية، صرف صحى، مياه شرب، وكهرباء ) بحيث يصبح التجمع كامل المرافق والخدمات ليحقق الحياه الكريمة والاستقرار، وبالتالى يحقق الهدف المرجو منه وهو توطين الأسر من أبناء سيناء وباقى محافظات الجمهورية بأرض سيناء.
وأشار الخولى الى انشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية وكذا الأنشطة الزراعية الحالية والمستقبلية بسيناء، ومساحة المركز 10 أفدنة تتضمن: وحدات الادارة والتنمية وبناء القدرات، المعامل، خدمات بيطرية، ميكنة زراعية، معاصر، أقلمة، حقول ارشادية، وتسويق.
وأوضح أنه سيتم تخصيص مساحة 5 أفدنة زراعية ومسكن بمساحة 200 مترا مربعا قابلا للتعلية للأسرة الواحدة ( الزوج والزوجة والأولاد القصر )، وأنه فى حالة التزام المخصص له الأرض والمنزل فى سداد المستحقات المالية بانتظام والاستمرار فى عملية الزراعة وفقا للمحددات التى تقررها الإدارات المتخصصة وعدم مخالفة شروط التعاقد خلال عشر سنوات من تاريخ استلام الأرض والمنزل يمكن له التقدم للحصول على مساحة 5 أفدنة جديدة بذات التجمع.
وقال الخولى أن الدولة تحملت نسبة 70% من اجمالى التكلفة بالاضافة الى ثمن الأرض ( سكتى وزراعى ) حيث يتحمل المواطن باقى القيمة وهى مبلغ800 ألف جنيها تسدد على مراحل وبطرق ميسرة فى السداد بحيث تعطى فرصة للزراعة والانتاج وتحقيق عائد من المشروع يسمح للمواطن بسداد باقى القيمة ( نسبة 10 % دفعة مقدمة + نسبة 5% قسط أول بعد مرور 4 سنوات من تاريخ التعاقد + نسبة10 % قسط ثانى بعد مرور 6سنوات من تاريخ التعاقد، والباقي نسبة 75 % تسدد على أقساط سنوية لمدة 20 سنة بواقع 2500 جنيه شهريا بدون فائدة بداية من السنة السابعة من تاريخ التعاقد.
