النواب يوافق على تخفيض ممثلى لجنة دراسة المشروعات بقانون مشاركة القطاع الخاص

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على تعديلات النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن،على المادة 14 بمشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية بالدولة، واستهدفت التعديل تخفيض عدد ممثلى الحكومة فى اللجنة المختصة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية فى مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية.

النواب يوافق على ضوابط عقود مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الدولة

نواب يطالبون بتقنين التوك توك ورفع سعر توريد قصب السكر.. مجلس النواب ينظر ٣ تقارير

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، برئاسة المسشتار حنفي جبالي،لقانون مشاركة القطاع الخاص فى اعمال البنية الأساسية.

 وجاء نص المادة بعد التعديل على:- 

تشكل لجنة مشتركة من عدد من المختصين بالنواحى الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية على النحو الآتي: مم

ممثل عن الوزارة المعنية بالشئون المالية يرشحهما وزير المالية.

ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط، يرشحهما وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية 

ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة يرشحهما وزير المالية.

ممثل عن وزارة التخطيط  يرشحه وزير التخطيط 

ثلاثة ممثلين  من الوزارات والجهات من ذوى الخبرة بالنواحى المالية والقانونية والبيئية والاجتماعية يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع السلطة المختصة.

وللجنة أن تستعين بذوى الخبرة لمعاونتها فى أداء عملها.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالشئون المالية، على أن يُحدد القرار رئيس اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها والمستعان وقواعد ونظام عمل اللجنة.

وتختص تلك اللجنة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية فى مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية بشئون التخطيط، لاختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

 وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

 وأوضح التقرير أن التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67لسنة 2020  كشفت عن معوقات فى التطبيق ترجع بعضها إلى  عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات،  وأخرى راجعة إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز، ما دعا إلي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثه من تنمية مستدامة لمقدراتها.

بحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون،  فإنه  يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.

وأيضا يستهدف استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلاءم الظروف الإقتصادية والاجتماعية فى ظل التغيرات الإقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدوده والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم  بمبادرة من القطاع الخاص وذلك فى الأحوال المحددة قانونا ووفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية بدلا من قصر طريق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.

وأيضا وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحده المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية التى يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمه منها فى مشروع خطتها السنوية.

 كما يهدف الي استحداث آليه لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحده المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختبار القابل منها للتنفيذ بنظام  المشاركة مع القطاع الخاص.