نائب يطالب بتعظيم الدور المجتمعي للقطاع الخاص

أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بالدولة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أدى دورا هاما فى التنمية خلال الفترة الماضية، كما حقق نجاح كبير، الأمر الذي كان يتطلب وجود قانون لتنيسر الإجراءات في مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، لتحقيق الإنجازات وضمان الحقوق.

نواب يطالبون بتقنين التوك توك ورفع سعر توريد قصب السكر.. مجلس النواب ينظر ٣ تقارير

هيقفل الحنفية على المراقب المالي.. أخطر تعديل لـ "خطة النواب" بقانون المالية الموحد

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافقي والخدمات العامة. 

وقال زين الدين، مشروع القانون الذي نناقشه اليوم يأتي استكمالا لما بدأناه في هذا الملف من حيث تسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الأساسية بشكل أفضل، مشيرا إلى أهمية إزالة العراقيل وتلبية مطالب القطاع الخاص، وفى نفس الوقت الحفاظ على حق الدولة والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة الخدمات المقدمة.

وطالب زين الدين، فى كلمته، بضرورة تعظيم الدور المجتمعي للقطاع الخاص، كنوع من انواع المشاركة الفعلية فى مساعدة ودعم المجتمع  حتى نشعر جميعا بأننا نعمل فى خندق واحد.

وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

 وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة في تمويلها.

 وأوضح التقرير أن التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2020  كشفت عن معوقات في التطبيق ترجع بعضها إلى  عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات،  وأخرى راجعة إلى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز، ما دعا إلى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها في ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.

بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون،  فأنه  يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.

وأيضا يستهدف استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلاءم الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم  بمبادرة من القطاع الخاص وذلك في الأحوال المحددة قانونا ووفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية بدلا من قصر طريق التعاقد في القانون الحالي على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.

وأيضا وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية التي يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمة منها في مشروع خطتها السنوية.