هيقفل الحنفية على المراقب المالي.. أخطر تعديل لـ "خطة النواب" بقانون المالية الموحد
تنتهي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقي رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد، وذلك بعد مناقشته خلال عدة اجتماعات بدور الانعقاد الحالي.
وشهد اجتماع اللجنة أمس، أبرز تعديل شهده مشروع القانون، وفقا لحديث النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، قائلا: "إن ما قامت به اللجنة بشأن تعديل المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، خطوة جيدة، لأنها أخطر مادة في القانون".
وتتعلق المادة 73 من مشروع القانون، بحصول ممثلي وزارة المالية على مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية بالدولة.
وكان نص المادة 73 قبل التعديل ينص علي:
يحظر علي ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية إلا بموافقة الوزير.
وكان النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طالب خلال اجتماع اللجنة أمس بضرورة تعديل نص المادة لمنع أي مخالفات ومظاهر فساد قد تحدث، مشيرا إلي حدوث مخالفات خلال الفترة الماضية بسبب حصول عدد من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية على مكافأة مالية من الجهات الإدارية التي يراقبون عليها، وهو ما دعا الوزير لإحالتهم للتحقيق.
وقال سالم، نريد تعظيم الدور الرقابي للوزارة، من خلال حظر تلقي ممثلي الوزارة أى مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية مباشرة، مضيفا، يجب أن يكون التعامل بين الجهات الإدارية ووزارة المالية مباشرة بعيدا عن ممثلي الوزارة، بحيث حال استحقاق ممثلي الوزارة لأى مكافآت أو مزايا، يتم ذلك من خلال وزارتهم التابعين لها وهي وزارة المالية.
وأيدته في ذلك النائبة ميرفت اليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، مشددة علي أهمية حظر حصول ممثلي الوزارة علي أي مميزات ومكافآت من الجهات الإدارية، دون أي استثناءات.
واتفق معهم النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، مشددا على أهمية الرجوع للوزير في صرف أي مزايا وإثابات لممثلي الوزارة.
وايدهم الدكتور فخرى الفقي رئيس اللجنة، مستشهدا بعمله السابق بصندوق النقد الدولي، حيث كانوا ينظمون زيارات للمراقبة المالية علي عدد من الدول، ويتعرضون لتقديم هدايا ثمينة لهم من تلك الدول، ولكنهم كانوا يسلمونها لإدارة صندوق النقد الدولي التي بدورها كانت تعيد بيعها لأعضاء الصندوق بنظام المزاد العلني.
واتفق أيضا الدكتور عبد المنعم أمام أمين سر اللجنة، مستشهدا بما تقوم به وزارة الداخلية من إجراءات وقواعد حينما تقدم خدمات أمنية لأى جهة من الجهات بالدولة، حيث تحصل الوزارة علي مقابل تلك الخدمة من الجهة الإدارية، ثم تقوم الوزارة بدورها بتوزيع المكافآت علي أفرادها وفقا لقواعدها.
واقترح النائب مصطفى سالم، تعديل نص المادة ليصبح كالتالي:
المادة 73
يحظر على ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتؤول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة للنظر في إثابتهم على أن يحدد وزير المالية قواعد صرفها.
وأوضح سالم، أن ذلك النص من شأنه منع أي تجاوزات أو مخالفات، حيث لن يكون مسموحا لممثلي الوزارة الحصول علي أي مميزات بشكل مباشر من الجهات الإدارية، وإنما سيكون ذلك عبر وزارتهم وهي وزارة المالية.
وفي نهاية الاجتماع وافق الأعضاء علي نص المادة المقترح من النائب مصطفى سالم.
