رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يكشف غموض سرقة خزينة مطعم شهير بالتجمع الخامس

ضبط
ضبط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة مبلغ مالى كبير من خزينة مطعم شهير بمنطقة التجمع الخامس، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا سابقا بالمطعم وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من مدير أحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبالغ مالية من داخل خزينة المطعم عمله.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكابها (عامل سابق بالمطعم محل البلاغ، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية ومستـأجر شقة كائنة بدائرة القسم ).

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لسابقة عمله بالمطعم المشار إليه وإحتفاظه بنسخة من مفتاح الخزينة إبان فترة عمله به، وعلمه بوجود مبالغ مالية من الإيراد اليومى بخزينة المطعم، فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها.


واضاف أنه فى سبيل ذلك توجه للمطعم وتمكن من الدلوف بداخله خلسة وسرقة مبلغ مالى، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه بالشقة محل سكنه، كما أضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية