تعاملات بملايين الجنيهات.. حبس 3 أشخاص للاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء
![متهمين - صورة أرشيفية](images/no.jpg)
أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بتعاملات قُدرت بملايين الجنيهات بمحافظتي البحيرة والشرقية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محل مصوغات، وعامل بمحل مصوغات - مقيمينِ بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة؛ بممارسة نشاط إجرامي فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذينِ من المحل الخاص بالأول الكائن بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع؛ الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
تعامل في النقد خارج المصارف المعتمدة
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطهما بالمحل حال تعاملهما فى النقد خارج المصارف المعتمدة، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "وطنية – أجنبية" – عدد هاتفين محمولين بفحصهمًا تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات على تطبيقي "الواتس آب - الماسنجر" بينهما وبين العديد من عملائهما تدل على نشاطهما المؤثم).
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الاتجار في العملات الأجنبية من المواطنين في السوق السوداء بالمخالفة للقانون
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مشتول السوق، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف وقيامه، عقب ذلك باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، من البنوك فضلًا عن بيع العملة الأجنبية لراغبي الحصول عليها بأسعار السوق السوداء؛ مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقًا للفحص المستندي (2،250،000) مليونين ومائتين وخمسين ألف جنيه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.