زراعة البرلمان تناقش خطة عملها بدور الانعقاد الثاني الأحد المقبل
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة خطة عملها بـ دور الانعقاد الثاني الذي انطلق في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الحالي.
وكانت لجنة الزراعة أعدت تقريرًا عن جهودها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، والذي تضمن مناقشة اللجنة 9 مشروعات قوانين، ونظر 82 طلب إحاطة والتنسيق مع الحكومة لحسم مشكلات غرامات الأرز والمتعثرين لدى البنك الزراعي والمصدرين الزراعيين وغيرها من المشكلات.
حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذي تم نظره والموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة، ومشرع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي تم نظره والموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والذي تم الانتهاء من مناقشته باللجنة والموافقة عليه.
ونظرت اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، والذي تم الانتهاء من مناقشته باللجنة والموافقة عليه.
وناقشت مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، والذي تم إرجاء نظره لحين ورود قانون متكامل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاح، والذى جاري مناقشته باللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون من النائب أحمد السجيني و(60) ) نائبا (أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والذي تجري مناقشته باللجنة.
ونظرت أيضًا مشروعي قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، حيث أعدت اللجنة توصياتها وتم رفعها إلى المستشار الدكتور رئيس المجلس، كما تضمن تقرير اللجنة، نظر نحو (82) طلب إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس، حيث انتهت من (50) منهم أعدت عنهم مذكرات تتضمن توصياتها وتم ورفعها لرئيس المجلس.
وتضمن تقرير إنجازات اللجنة بدور الانعقاد الأول، التوصيات والمقترحات التي تقدمت بها اللجنة الي الحكومة، لحل عدد من المشكلات التي كان يعانى منها قطاع الزراعة والفلاحين.
وأوضح أن من خلال حرص اللجنة علي حصول الدولة علي كافة مستحقاتها والالتزامات المقررة علي المواطنين وتيسيرا علي الزراع وتخفيفا عليهم، فقد تقدمت اللجنة باقتراح الي الدكتور رئيس مجلس الوزراء بدعم ورعاية من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وزعيم الأغلبية بالبرلمان المهندس أشرف رشاد، على النحو التالي:
• أن يتم خصم 50%من قيمة الغرامات المستحقة علي الفلاح إذا سدد قيمة الغرامة نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة علي هذا الاقتراح والمتوقع تحصيله خلال هذه المدة يقدر بحوالي مليار وخمسمائة مليون جنيه.
وبناء على ذلك وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم وذلك على النحو الآتي:
1- تخفيض الغرامة بنسبة 60% في حالة السداد حتي 30 يونيو 2021.
2- تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 1/7/2021 وحتى 30/9/2021 بنسبة 40%.
3- تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 1/10/2021 وحتى 31/12/2021 بنسبة 30%.
