التليفزيون الجزائري ينشر اعترافات المتهمين في مخطط «سقوط خيوط الوهم» | فيديو

نشر التليفزيون الرسمي في الجزائر تقريرًا مصورًا بعنوان "سقوط خيوط الوهم" حول تفاصيل اعترافات عناصر جماعة إرهابية خططت لمؤامرة تقوم على تبني العمل المسلح في الجزائر برعاية دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة من شمال أفريقيا. 

مسيرة احتجاجية بالجمال لفلاحي الجزائر

وبث التلفزيون الجزائري تفاصيل إفشال مخطط مؤامرة التي تعود إلى 2014.

عمل مسلح

وقالت القناة الرسمية في التحقيق الذي حمل عنوان "سقوط خيوط الوهم"، إن "جماعة إرهابية كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الجزائري بالتواطؤ من الداخل لأطراف يتبنون النزعة الإنفصالية".

وتضمن تحقيق التلفزيون الجزائري أدلة مشفوعة باعترافات عناصر هذه الجماعة التي تم توقيفها هذا الأسبوع.

وأعلنت السلطات الجزائرية يوم الأربعاء أن المديرية العامة للأمن الوطني تمكنت من إفشال مخطط مؤامرة تعود إلى عام 2014.

وكانت أصدرت محكمة جزائرية، أمس الثلاثاء، أحكاما ضد مسؤولين سابقين بقضايا تخص الفساد والتزوير، من بينهم مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. 

وقضت محكمة الجنايات في الجزائر، بسجن وزير العدل السابق، الطيب لوح، ست سنوات نافذة بتهمة التزوير في محررات رسمية وسوء استغلال الوظيفة، بحسب قناة الحرة.

سجن السعيد بوتفليقة

كما أصدرت حكما بالسجن سنتين نافذة في حق السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة.

وحكمت أيضا بالسجن سنتين في حق رجل الأعمال، علي حداد، وتغريمه 100 ألف دينار.

وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة، قد بدأت الأحد الماضي، جلسة محاكمة بوتفليقة ولوح وحداد، إلى جانب متهمين آخرين.

10 أعوام سجنًا نافذًا ضد وزير العدل

وطلبت النيابة، 10 أعوام سجنا نافذا ضد وزير العدل السابق وسبعة أعوام بحق حدّاد، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وبين ثلاث وسبع سنوات في حق متهمين آخرين.

إساءة استغلال الوظيفة

ووُجهت إلى هؤلاء تهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"إعاقة السير الحسن للعدالة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".

وأوقف سعيد بوتفليقة (63 عاما) في مايو 2019، ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".

وفي الثاني من يناير 2021، تمت تبرئته في محكمة الاستئناف وتحويله للقضاء المدني لملاحقته في اتهامات أخرى.

ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش، في أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.