حبس عصابة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالنزهة
أمرت نيابة النزهة بحبس تشكيل عصابي تخصص في النصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمنطقة النزهة.
النصب على المواطنين بالنزهة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيارة حال توقفها بدائرة القسم وتبين أن مستقليها (5 أشخاص - "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (طبنجة – وطلقات نارية – جهاز لاسلكى – مبالغ مالية مقلدة – (53) لفافة مسلفنة بداخلها أوراق بلاستيكية على شكل عملة أجنبية).
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم باستبدال "العملة الأجنبية" بسعر أقل من سعر السوق المصرفي والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كمقدم لتبديل العملة المصرية لعملة أجنبية باستخدام المضبوطات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
