سحب اثنين من مسئولي الأمم المتحدة في إثيوبيا بسبب تسجيلات صوتية
قال متحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للسكان، كما أوضحت رسالة رسمية، إنه تم سحب اثنين من كبار مسؤولي الأمم المتحدة من إثيوبيا، بعد نشر تسجيلات صوتية تتضمن انتقادات لكبار مسؤولي المنظمة الدولية على الإنترنت.
قوات اقليم تيجراي
وفي التسجيلات، تقول امرأتان لصحفي حر، إنهما تعملان لحساب الأمم المتحدة في إثيوبيا دون ذكر أسماء، وإن بعض كبار مسؤولي المنظمة على المستوى العالمي، يتعاطفون مع قوات من إقليم تيجراي الشمالي تحارب حكومة إثيوبيا.
واستمعت رويترز إلى تعليقات المرأتين، غير أنها لم تستطع التأكد من صحة التسجيل.
وكان رئيس منظمة الهجرة الدولية، قال في رسالة بتاريخ الـ11 من أكتوبرالجاري، إنه تم استدعاء أحد العاملين إلى المقر الرئيس ومنحه إجازة إدارية لحين التحقيق في التسجيلات، واصفا الآراء المنسوبة إليه بأنها لا تتفق مع مبادئ وقيم المنظمة.
عرقلة المساعدات
وتقول الأمم المتحدة، إن حكومة إثيوبيا تمنع وصول المساعدات إلى مئات الآلاف ممن يعانون من المجاعة في تيجراي، إذ أدت الحرب إلى اعتماد ما يقرب من 7 ملايين فرد على المساعدات الغذائية. وتنفي الحكومة عرقلة المساعدات.
والشهر الماضي، طردت إثيوبيا 7 من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، واتهمتهم بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وفي سياق آخر، دعت مفوضية الأممية لحقوق الإنسان، امس الثلاثاء، إلى فتح تحقيق عاجل في استخدام القوة ضد المهاجرين بالعاصمة الليبية طرابلس.
وطالبت المتحدثة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، في تصريحات لها على الموقع الإلكتروني للمفوضية، السلطات في ليبيا بالإفراج عن جميع المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين تعسفيًا، ووقف المداهمات ضد مراكز احتجازهم، ووقف إجلائهم، والتوقف عن تجريمهم.
تحقيق عاجل
ودعت المفوضة الأممية السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق في "الاستخدام غير الضروري للقوة ضد المهاجريين في عدة وقائع، منها أحداث قرقارش الأخيرة".
وعبرت هورتادو عن قلق المفوضية بشأن استمرار معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا الذين يعانون من عدد لا يحصى من الانتهاكات والتجاوزات اليومية على أيدي الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد قولها، في إشارة إلى المليشيات المسلحة في ليبيا.
وتابعت هورتادو، قائلة: "لقد تزايدت حالات اعتقال المهاجرين في ظروف مروعة، فضلا عن طرد أفراد إلى بلدان أفريقية جنوب الصحراء دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي".
