السودان تصدر قرارًا بإعادة 15 سفيرًا فصلتهم لجنة إزالة التمكين
أفادت صحيفة "السوداني" أن دائرة الطعون بالمحكمة القومية العليا في السودان، أصدرت قرارًا قضى بإعادة 15 سفيرًا إلى الخدمة، كانت فصلتهم لجنة إزالة التمكين.
لجنة إزالة التمكين
وأشارت الصحيفة إلى أن أبرز هؤلاء هما وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم والمتحدث باسم الوزارة أبو بكر الصديق، بعد أن تم فصلهم بقرار صادر عن لجنة إزالة التمكين في آخر كشف لها بوزارة الخارجية.
وأضافت أن الدائرة أعادت عددًا من القضاة ووكلاء نيابات فصلتهم اللجنة في أول حكم قضائي لها.
وفي هذا السياق، قالت المحامية فاطمة الصديق للصحيفة إن المحكمة أعادت 3 مهندسين للعمل بوزارة النفط بعد فصلهم بواسطة لجنة إزالة التمكين في وقت سابق.
أبرز المفصولين
وكانت لجنة إزالة التمكين قد أصدرت في عام 2019 قرارات قضت بإنهاء خدمة الآلاف من العاملين في الدولة، بينهم قيادات إدارية ومستشارون ودبلوماسيون بسبب انتمائهم لـ"حزب المؤتمر الوطني" المحلول.
وسبق أن أفادت صحيفة "السوداني" بأن السلطات السودانية منعت عددا من كبار المسؤولين النافذين من السفر.
قائمة المحظورين
وقالت الصحيفة إنه "على رأس قائمة المحظورين من السفر عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي، ووزير وزارة مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، وأعضاء لجنة إزالة التمكين صلاح مناع ووجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان إسحق.
وكان موقع "سودان تربيون" أفاد بأن "مجلس الوزراء السوداني، طالب جهاز المخابرات العامة بالتحقيق حول منع قيادات نافذة في الحكومة من السفر، حيث منع مسؤولو الأمن في مطار الخرطوم، عضو لجنة التفكيك صلاح مناع من السفر إلى القاهرة لورود اسمه على لائحة المحظورين، قبل أن يسمح له لاحقًا بالمغادرة".
وأشارت صحيفة "السوداني" إلى أن "بعض ضباط وأفراد قوات نظامية رفضوا تطبيق الأمر كونه غير قانوني، ويخالف الإجراءات الرسمية التي يجب اتباعها".
وأضافت أن "وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، طالب مدير المخابرات الفريق أول جمال عبد المجيد، بتكوين لجنة للتحقيق مشتركة من قبل مجلس الوزراء وجهاز المخابرات، لمعرفة تفاصيل هذه الواقعة، ومن يقف وراءها".