إزالة 87 حالة تعد بالمباني المخالفة في الموجة الـ 18 بالدقهلية
تشهد محافظة الدقهلية استمرار تنفيذ حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة وتستمر حتى 29 اكتوبر الحالى..
وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تنفيذ إزالة 87 حالة تعد بالمباني بمساحة7925 مترا مربعا بعدد من المراكز والمدن والأحياء والقري بالدقهلية..
تاتي الحملات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على حق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وبالمتابعة المستمرة والفعالة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
حيث استمرت أعمال حملات المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل لليوم الثاني علي التوالي بنطاق محافظة الدقهلية وتستمر أعمالها حتي يوم 29 أكتوبر الحالي..
وأوضح "مختار" أنه تم اليوم إزالة عدد 38حالة تعدي بمساحة 5185 متر مربع بمراكز طلخا وميت غمر وحي شرق وشربين والمنزلة وبلقاس واجا وتمي الامديد ومنية النصر والكردي ودكرنس تابعة لولاية النيل والصرف والري الأوقاف، وبذلك يبلغ اجمالي ماتم إزالتة من تعديات علي مدار يومين 87 حالة تعدي بمساحة اجمالية قدرها 7925 متر مربع علي مستوي مراكز ومدن واحياء وقري المحافظة..
وأشار "مختار"إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تقوم بالمتابعة اليومية لأعمال تنفيذ حملات ازالة التعديات للعمل علي تذليل المعوقات أولا بأول حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين..
حملات بالتنسيق مع مديرية امن الدقهلية
واوضح " محافظ الدقهلية"أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية وتشمل السكة الحديد والصرف والرى والنيل والأوقاف وغيرها لتحقق الحملات اهدافها المرجوة..
رؤساء المدن لاعداد التقارير
هذا وقد كلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وإنتهاء أعمال الموجة بالكامل،وإعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال المرحلة الثانية من الموجة المذكورة من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.