تأجيل محاكمة ٣ متهمين بـ"خلية داعش الوايلى "لـ14 ديسمبر
أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر جلسة محاكمة ٣ متهمين فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى بالقضية المعروفة بـ"خلية داعش الوايلي"وذلك لجلسة 14 ديسمبر المقبل
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينىK وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسعد الدين سرحان.
وجاء بأمر الإحالة في القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمقيدة رقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، اتهام كل من: مدحت أحمد محمد البيك، واسمه الحركي سامح "مهندس معماري"، ومعتز على السعيد محمود واسمه الحركي أمير" مهندس ميكانيكا "و أسامة محمد سليمان صالح واسمه الحركي محمد عيسى "هارب" بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 15 يوليو من نفس العام بدائرة قسم الوايلي انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة كما بأمر الإحالة أن المتهمين أيضًا أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات بأن امدوها بمفرقعات وسيارة مع علمهم بأغراض هذه الجماعة ووسائلها في تنفيذ ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات اربع عبوات تخوي خليط نترات الأمونيوم والكبريت وبورة والألمونيوم وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها عبارة عن بنطة ودوائر كهربائية وهواتف محمولة قبل الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات الادارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظامةالعام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهم الأول والثاني صنعا المفرقعات دون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظامة العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
مناطق الإرهاب
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمين خلال التحقيقات باشتراكهم فى اعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى احداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث.
