حبس المتهم بحيازة سلاح ناري وإصابة شخصين في مشاجرة بالوراق
أمرت نيابة الجيزة حبس عاطل لحيازته علي سلاح ناري غير مرخص وإصابته شخصين برش خرطوش، خلال مشاجرة بالوراق
الإستعلام عن حالة المصابين
كما طلبت النيابة الإستعلام عن حالة صاحب جراج وصديقه أصيبا برش خرطوش، في المشاجرة وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
بلاغ بواقعة المشاجرة في الوراق
تلقى قسم الوراق بلاغًا يفيد بإصابة صاحب جراج وصديقه برش خرطوش، نتيجة مشاجرة نشبت بينهما وبين عاطل بسبب خلافات الجيرة، وقام على إثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش إصابتهما.
وتمكن رجال مباحث قسم شرطة الوراق، تحت إشراف اللواء، مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمقدم هانى مندور رئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهم والذي كان بحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، و79 فرش حشيش و1500 قرص مخدر.
مشاجرة وإطلاق الأعيرة النارية
وكشفت التحريات الأولية والفحص، إصابة صاحب جراج وصديقه برش خرطوش أطلقها المتهم صوبهما بعد نشوب مشاجرة حادة بينهم تطورت لإطلاق أعيرة نارية.
واعترف المتهم بارتكاب جريمته وأنه أطلق النار وكان بحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية، يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
