حبس موظفة اختلست 9 ملايين جنيه وعامل لاتجاره بالنقد الأجنبي
أمرت النيابة العامة، بحبس موظفه 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليها باختلاس 9 ملايين جنيه من أموال الشركة بالقاهرة.
كما أمرت بحبس عامل لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي وتجميع مدخرات المصريين بالخارج بالمنيا.
أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام موظفة بشركة مساهمة مصرية - مقيمة بمحافظة القاهرة باستغلال طبيعة عملها واختصاصها الوظيفى كونها مسئولة بالشركة ومناط لها إصدار كشوف رواتب وحوافز ومكافآت موظفي الشركة وتحويل مستحقاتهم المالية إلكترونيًّا لحساب الشركة البنكي الخاص بالرواتب بأحد البنوك وامتناعها عن حذف أسماء بعض موظفي الشركة من تلك الكشوف بالرغم من تركهم العمل بها، واستمرت في تحويل مستحقاتهم وسحبها عقب ذلك ببطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والمسلمة لها عقب تركهم للعمل.
وتمكنت بموجب ذلك من تحويل مبالغ بإجمالي 9 ملايين جنيه وإيداعهم بحساباتها البنكية الشخصية واستيلائها على تلك المبالغ وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه
وفي سياق آخر وردت معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا، شقيقه "يعمل بإحدى الدول"؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصري، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني "المتواجد خارج البلاد" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (3،500،000 جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
