اليوم.. خطة البرلمان تواصل مناقشة مشروع قانون المالية الموحد
تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وكانت اللجنة بدأت اجتماعاتها الأسبوع الحالي، أمس الإثنين، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.
ومن المقرر أن تواصل خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.
وتسعى اللجنة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدًا لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بدأت خلال اجتماعها الأسبوع المنقضي، مناقشة مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحَّد، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعدد من قيادات وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.
واستعرض "أبو عيش" ملامح وفلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد، موضحا أنه كان هناك ضرورة لتعديل القانون لمواكبة التطورات فى نظم المالية العامة على مستوى العالم والميكنة والتوقيع الإلكترونى، بالإضافة إلى استحداث عدد من الآليات المالية الحديثة، مشيرًا إلى أن التحرك تم فى ضوء التوصيات الصادرة من الجهات الدولية والممارسات المتعلقة بالشفافية والإفصاح.
وأضاف نائب وزير المالية أنه تم عقد أكثر من 60 اجتماعًا بالوزارة واللجان المختصة للخروج بمشروع القانون، وأنه من أبرز أهداف مشروع القانون التحول إلى نظام البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة، والمرونة من خلال الحفاظ على المخصصات المالية للموازنة والتصدى لظاهرة "حرق الموازنة"، وتقنين التحصيل والدفع غير النقدى.
وأشار الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، إلى أنه من المتوقَّع أن يكون هناك آثار إيجابية متعددة على المالية العامة للدولة، موضحًا أن مشروع القانون تم إعداده بالشراكة مع خبراء صندوق النقد الدولى، كما أنه يضمن التأهيل الدائم للعاملين بقطاع الحسابات بكافة وحدات الجهاز الإدارى والحكم المحلى والهيئات الاقتصادية.
وفى السياق ذاته أشار محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، إلى أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يهدف إلى مواكبة المعايير الدولية فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على موارد الدولة وترشيد النفقات.
وفي سياق آخر تقدَّم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجَّه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن ميكنة جميع خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وطالب محسب، في طلب الإحاطة، بضرورة الإسراع في ميكنة كافة الخدمات التي يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن بعد صدور قانون المشروعات الصغيرة الذى يُعد طفرة فى القطاع هناك جهود كبيرة تتم على الأرض، وبالفعل هناك نماذج من الشباب ستستفيد من هذا التشريع وأصبحوا يمتلكون مشروعات ومع الوقت ستتحول هذه المشروعات الصغيرة لمشروعات كبيرة إضافة للقطاع الصناعى فى مصر وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ميكنة جميع الخدمات التى يقوم بها الجهاز تهدف لتسريع وتيرة العمل، وتعد خطوةً نحو التحول الرقمي الذي شرعت الدولة بمختلف هيئاتها ومؤسساتها فى التحول إليه خلال الفترة الأخيرة، وهذا بدوره سينعكس على الشمول المالى وضبط المنظومة والتيسير على المواطنين بصورة أكبر.
وأكد "محسب"، أن قانون المشروعات يعبِّر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، وتشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.
