اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد إعادة انتخابها

أسفرت انتخابات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن فوز المستشار عبد الله عصر بمعقد رئاسة لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، فيما حصل  الدكتور محمد العنانى على مقعد الوكالة الأول، وفاز باهر محمد أمين غازي وكيل ثاني للجنة، وحصل النائب فرج فتحى فرج على منصب أمينًا للسر.
وحددت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات لجان المجلس النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، ومنها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي تختص بمعاونة المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

وخصصت اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهى كالآتي:

1- الشئون الدستورية.

2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

3- شئون اللائحة الداخلية.

4- التشريعات المكملة للدستور.
5- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.

6- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
7- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.

8- تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.
9- شئون العضوية.

10- الحصانة البرلمانية.
11- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب عملية إجراء انتخابات اللجان، حيث المادة 38 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس على: "يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة".

ونصت المادة 40 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.