في قضية رشاوى البناء.. المؤبد لنائب سابق و١٠ سنوات لرئيسة حي وسط الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم السبت برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة الدائرة الـ22 بالسجن المؤبد لـ " ص .ع " العضو السابق بمجلس النواب وغرامة مليون وخمسمائة ألف جنيه والسجن 10 سنوات للمتهمة "بهية. ع " رئيسة حي وسط الإسكندرية والمؤبد للمتهمة "سمر. إ" موظفة بالشؤون القانونية بمحافظة الإسكندرية والمؤبد للمتهم "عادل. ف" والسجن 3 سنوات للمتهم "أسعد. و" والسجن سنة مع الإيقاف لكل من "رمضان. أ" و" لطفي. ف" في قضية الرشوة، التي حملت رقم 520 لسنة 2019 أمن دولة طوارئ.
ترجع أحداث القضية رقم 520 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ، إلى 21 مارس 2019، عندما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهمين بعد ثبوت الحصول على رشاوى مقابل أعمال البناء المخالف، وثبت تورط عضو مجلس النواب في القضية.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية للمحاكمة بعد توجيه الاتهام للمهندسة رئيسة حي وسط والمتهمة "و. س. ا"، الباحثة القانونية بالحي وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر كذلك هدم عقارات دون وجه حق.
وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، بقيامهما بأخذ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، كذلك حصولهما على مبلغ 500 ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمها وتحصلها على مليوني جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات، كذلك التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على 400 ألف جنيه لغض الطرف.
وتبين في التحقيقات التي أجرتها النيابة اشتراك عضو مجلس النواب “ص. ع”، معهما في تسهيل حصولهم على رشوة من المقاولين واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص أراضٍ لمقابر استثمارية بمنطقة أبيس، أما باقي المتهمين وعددهم 13 متهمًا فجميعهم قاموا بتقديم الرشوة لموظفين عمومين لتسهيل أمور مخالفة للقانون، وبعرض الواقعة على محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت قرارها.
